محمد امغيمما
ظلت “تگانت”، لسنوات طويلة، بقعة غنية بالخير، وموردا طبيعيا سخيا، استفاد منها أهالي تمسية ومحيطها في معايشهم اليومية، سواء في الرعي أو الفلاحة أو حتى في موارد الخشب . بل شكلت جزءا لا يتجزأ من ذاكرة المنطقة، إذ كثيرا ما نقول في خطابنا العامّي “تقسامت ن تگانت” للإشارة إلى أماكن بعينها، متصلين بها عبر أسماء أشخاص ومعالم محلية.
لكن يبقى السؤال المشروع الذي يطرحه كثيرون اليوم: من يملك “تگانت”؟
هل هي أرض جماعية عُمّرت بجهود السكان لعقود بل لقرون؟ أم أنها في الأصل ملكٌ للدولة، تدخل ضمن الوعاء العقاري العام، وتحكمها قوانين الحيازة والمِلكية الخاصة أو الجماعية؟
هذا السؤال لم يعد مجرد فضول ثقافي أو نقاش عابر، بل أصبح حاجة ملحّة لمعرفة الوضعية القانونية لهذه الأرض، خاصة في ظل ما تعرفه العديد من المناطق من إعادة النظر في الترسيمات العقارية وتحديد الملكيات، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية.
وفي ظل هذا الغموض، يبقى الأمل معقودا على أن تبادر الجهات المعنية، سواء المحلية أو الإقليمية، بتوضيح الوضع القانوني لـ”تگانت”، وأن يتم إشراك الساكنة في أي مسار يتعلق بمستقبل هذه الأرض، بما يضمن استمرارية الاستفادة منها بشكل منصف، ويصون في الآن ذاته حق الدولة في تنظيم المجال الترابي بشكل قانوني وسليم.
