شعيب خميس/ مشاهد بريس
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، عن حركة تعيينات جديدة واسعة النطاق في المناصب القيادية بمصالحها اللاممركزة عبر عدة مدن مغربية. جاءت هذه الحركة التي أشرف عليها وأقرها اللواء عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، بهدف تعزيز الكفاءات وتدعيم هياكل العمل الأمني على المستوى الترابي.
التوزيع الجغرافي الواسع:
شملت التعيينات الجديدة مصالح أمنية في مدن متنوعة جغرافياً، مما يعكس استراتيجية تعميم التغطية الأمنية الفعالة وتقريب الخدمات من المواطنين، وتضمنت المدن التالية بشكل بارز:
الرباط (العاصمة الإدارية)
الدار البيضاء (القطب الاقتصادي الرئيسي)
الجديدة
الرشيدية
صفرو
أكادير (العاصمة السياحية الجنوبية)
ويسلان (إقليم مولاي يعقوب)
تازة
المحمدية
لداخلة(جنوب الصحراء المغربية)
فقد تم بموجب هذه الحركة الإدارية تعيين 14 إطاراً أمنياً رفيع المستوى في مناصب مسؤولية حساسة، موزعين على أهم المصالح التشغيلية والداعمة:
1 مصالح الأمن العمومي: وهي العمود الفقري للتدخل الأمني المباشر وضبط الأمن العام.
2 مصالح الاستعلامات العامة: المسؤولة عن جمع المعلومات والتحليل الاستخباري لمواجهة المخاطر والتهديدات.
3 مصالح التدبير الإداري: التي تضمن السير الإداري السلس وتدبير الموارد البشرية واللوجستيكية.
و تندرج هذه الحركة التعيينية في إطار:
تحسين الأداء الأمني: من خلال وضع الكفاءات المناسبة في المواقع القيادية المناسبة.
تدعيم اللامركزية: وتعزيز استقلالية ونجاعة المصالح الأمنية على المستوى الجهوي والمحلي.
تحديث الهياكل: استجابة لمتطلبات المهنة الأمنية المتطورة وتعقيدات الظاهرة الإجرامية.
ضمان الاستمرارية: وتجديد الدماء في المناصب القيادية لضمان نقل الخبرات والحفاظ على الزخم العملي.
تقريب الخدمة الأمنية: من خلال قيادات محلية قادرة على فهم خصوصيات كل منطقة والاستجابة لمتطلباتها الأمنية.
تؤكد حركة التعيينات هذه الاستراتيجية المتجددة والاستباقية للمديرية العامة للأمن الوطني، بقيادة اللواء حموشي، الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في كافة ربوع المملكة المغربية. ويعكس هذا التغيير الإداري المهم الاهتمام البالغ بتطوير الأداء الأمني اللامركزي ووضع العنصر البشري المؤهل في صلب أولويات العمل الأمني الحديث والفعال، مما ينذر بمزيد من العطاء في خدمة الأمن الوطني وحماية المواطنين والممتلكات.
