المحجوب زضيضات/ مشاهد بريس
في مدينة بوجدور، حيث الصيد البحري ليس مجرد نشاط اقتصادي بل ثقافة وهوية، تتكشف يوماً بعد يوم معاناة فئة من الخريجين المؤهلين في شعبتي الصيد والميكانيك، والذين وجدوا أنفسهم في مواجهة واقع لا يعكس حجم التكوين الذي تلقّوه، ولا الجهود التي بذلوها في سبيل الاندماج المهني.
هؤلاء الشباب، وبعد سنتين من التكوين العلمي والتقني داخل مركز التأهيل المهني البحري، ثم مرحلة التدريب العملي على متن مراكب الصيد الساحلي، كانوا يأملون أن يجدوا موطئ قدم في القطاع، بشكل يحترم مؤهلاتهم ويُراعي طموحاتهم.
ورغم ما شهدوه من تهميش في البداية، لا يمكننا في هذا السياق أن ننكر التفاعل الإيجابي الذي أبداه بعض موظفي مندوبية الصيد البحري، ولا الدور التأطيري الذي يقوم به طاقم مركز التأهيل المهني البحري من إرشادات ومواكبة.
هو تفاعل نثمّنه، وإن كنا نأمل أن يتوسع ويُترجم إلى حلول عملية ومستدامة.
من التكوين إلى الاستبعاد… مفارقة قاتلة
المفارقة المؤلمة أن الإدماج الذي طُرح على هؤلاء الخريجين لم يكن إدماجاً حقيقياً، بل أقرب إلى ترقيع إداري يُراد منه امتصاص الغضب أكثر من كونه حلاً حقيقياً.
فبدل توظيفهم داخل تخصصاتهم، فُرضت عليهم مهام لا علاقة لها بمسارهم التكويني، وتم التعامل معهم كأرقام تُملأ بها الفراغات على ظهر المراكب، لا كطاقات مؤهلة لها دورها في حماية الثروة البحرية وتطوير المهنة.
ولعل الطرد التعسفي الذي طال الخريجين فراجي شين ورشيد مجيد دون مبرر قانوني، يكشف حجم الهشاشة القانونية التي يعيشها هؤلاء الشباب، رغم تأهيلهم الكامل، ورغبتهم في الانخراط الإيجابي في مهنة تُعد من أخطر المهن عالمياً.
لا نطلب امتيازاً… بل تطبيقاً حقيقياً للقانون
إنّ ما نُطالب به اليوم، ليس امتيازات ولا مناصب، بل العدالة المهنية التي تكفلها التشريعات المغربية، والتي تضمن لكل خريج مؤهل أن يعمل ضمن مجال تخصصه، بكرامة وأمان وظيفي.
ولأننا نؤمن بالمؤسسات وقدرتها على تصحيح الاختلالات، نُجدّد دعوتنا لكل الجهات المعنية – محلياً ووطنياً – إلى:
• فتح قنوات حقيقية للإدماج
• ضمان احترام التخصصات داخل المراكب
• إيقاف الطرد التعسفي والتعسف الإداري
• تحقيق العدالة المجالية لأقاليم الجنوب
صوت من بوجدور إلى الوطن
نكتب هذا المقال من منطلق المسؤولية الإعلامية والإنسانية، لا لنُدين أحداً، بل لنُسلط الضوء على واقع يحتاج إلى تصحيح.
بوجدور ليست منطقة خارجة عن الدستور، وشبابها لا يقل كفاءة ولا استحقاقاً عن أي شاب في مدن الشمال أو الوسط.
إنصاف هؤلاء الخريجين هو خطوة أولى في بناء نموذج مهني شفاف ومنصف، يكون فيه التكوين جسراً للفرص، لا مجرد محطة لخلق الإحباط.
لقد أصبح حاملو الشهادات يُقصَون من أعمالهم، بينما تُمنح المسؤوليات لمن لا علم له بالقانون ولا إحساس له بالعدالة، وكأننا نعيش في زمن يُكافأ فيه التسيّب وتُقصى فيه الكفاءة.
ومع ذلك، نؤكد في هذا المقام أننا لا نسعى إلى قطع أرزاق أحد، ولا نرغب في التصعيد لأجل التصعيد، بل نطمح فقط إلى تصحيح المسار، وإعطاء كل ذي حق حقه، في إطار من العدل والمساواة والكرامة التي يكفلها الدستور.
