يوسف طرزا
أثارت شكايات أولياء أمور التلاميذ بإحدى المؤسسات التعليمية بمنطقة أزرو ضواحي أيت ملول جدلاً واسعاً، بعدما تم إلزامهم بأداء مبلغ مالي محدد في 150 درهما، تحت مسمى واجب التسجيل والانخراط بجمعية الآباء، مقابل تسليم وصل مشترك بين إدارة المؤسسة والجمعية.
هذا السلوك اعتبره العديد من المتتبعين خرقاً سافراً للقوانين الجاري بها العمل، حيث تنص المذكرات الوزارية على أن مساهمة الآباء في جمعيات أولياء التلاميذ تبقى اختيارية وغير مرتبطة إطلاقاً بعملية التسجيل أو ولوج التلميذ إلى المؤسسة.
كما أن استعمال وصل مشترك بين إدارة المؤسسة وجمعية الآباء يعد ممارسة غير قانونية، تضرب في العمق مبدأ استقلالية الجمعية عن المؤسسة التعليمية، وتفتح الباب أمام الشبهات في كيفية تدبير هذه المبالغ.
الأخطر من ذلك – حسب شكايات أولياء الأمور – أن العديد من التلاميذ يُحرمون من التوصل بوصل أداء التأمين المدرسي، رغم أن هذا التأمين إجباري ومحدد من طرف الوزارة بمبلغ رمزي، كما يشكل وثيقة قانونية ضرورية لحماية التلميذ وضمان حقوقه في حالة وقوع حادث داخل المؤسسة.
هذا الوضع خلق حالة استياء واسعة في صفوف الأسر، التي اعتبرت أن حرمان أبنائها من وصل التأمين يُعرضهم للضياع ويضرب في العمق حقهم في الاستفادة من التغطية التي يخولها التأمين المدرسي.
وطالب المتضررون المديرية الإقليمية لإنزكان آيت ملول بفتح تحقيق عاجل، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام القانون وفصل مهام الإدارة عن الجمعية، وتمكين كل ولي أمر من وصله القانوني سواء تعلق الأمر بالانخراط الاختياري أو التأمين الإجباري.
