يوسف طرزا
بعد انتهاء نشاطه في ساحة الحفلات بمناسبة انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا، كان السيد عامل عمالة إنزكان آيت ملول مضطراً للمرور بمحيط الساحة، حيث فوجئ بالفوضى العارمة التي تعم المكان. المشهد كان عبارة عن تكدس العربات واحتلال غير قانوني للملك العمومي، ما يعكس سوء تدبير الفضاءات الجماعية ويعرقل حركة السير ويهدد سلامة المواطنين.
إن ما عاينه عامل الإقليم ليس أمراً ظرفياً ولا معزولاً، لا علاقة للسلطة المحلية به من حيث البنية والتنظيم، في ظل وجود أسواق نموذجية مغلقة منذ مدة رغم انتهاء أشغالها، وهو ما يجعل المجلس الجماعي الجهة المسؤولة مباشرة عن استمرار الفوضى واحتلال الملك العمومي.
وعليه، فإن هذا ينبغي ألا يفهم كإحراج إداري عابر، بل كـرسالة سياسية وإدارية واضحة تستوجب:
الإسراع الفوري بافتتاح الأسواق المغلقة التي أنجزت بأموال عمومية،
إعادة تنظيم سوق تالمارشيت وفق تصور يحترم السلامة وحق التنقل،
تحمّل المجلس الجماعي لمسؤوليته الكاملة وربطها بالمحاسبة،
انسجاماً مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص عليه الدستور.
فالفوضى ليست قدراً، واستمرارها في ظل توفر البنية التحتية البديلة هو اختيار تدبيري فاشل، تتحمل تبعاته الجهة المنتخبة المكلفة بتسيير الشأن المحلي، والساكنة اليوم تنتظر قرارات عملية لا تبريرات.
