مشاهد بريس
بعد مرور أزيد من سنة ونصف على انتظارهم الطويل للإفراج عن رخص الربط بشبكتي الكهرباء والماء، تفاجأت ساكنة جماعة الدراركة مؤخراً بقرار المجلس الجماعي القاضي بإلزام طالبي هذه الرخص بتقديم شهادة المتانة ضمن ملفاتهم، وهو شرط اعتبره المواطنون “مجحفاً وغير مبرر” بالنظر إلى تكلفته المالية المرتفعة وعدم ارتباطه المباشر بعملية الربط الكهربائي والمائي.
وأثار هذا القرار جدلاً واسعاً في صفوف الساكنة والفاعلين الجمعويين الذين عبروا عن استيائهم العميق، معتبرين أن اشتراط شهادة المتانة يُطبّق عادة في ملفات البناء أو تسوية الوضعية العقارية، ولا علاقة له بتسليم رخص الكهرباء والماء التي تُعدّ خدمات اجتماعية أساسية تضمن للساكنة ظروف عيش كريمة وآمنة.
وفي تصريحات لجريدة مشاهد بريس، أكد عدد من المواطنين أن هذا الإجراء المفاجئ “يضرب في العمق القدرة الشرائية للأسر محدودة الدخل” ويُثقل كاهلها بمصاريف إضافية، مشيرين إلى أن المستفيدين الحقيقيين من هذا الشرط هم بعض المكاتب التقنية والمهندسين، دون أي مردود فعلي على المصلحة العامة أو على جودة الخدمات المقدمة.
وطالب المتحدثون رئيس جماعة الدراركة والمجلس الجماعي بضرورة مراجعة هذا القرار وإلغاء شرط شهادة المتانة من ملفات الكهرباء والماء، والعودة إلى الإجراءات السابقة التي كانت أكثر عدلاً ومرونة. كما دعوا إلى تبني مقاربة اجتماعية وإنسانية تراعي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من الأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الدخل الفردي.
ويُنتظر أن يفتح هذا الجدل نقاشاً أوسع حول كيفية تدبير ملف الرخص الجماعية بصفة عامة، وضرورة إيجاد توازن بين متطلبات السلامة القانونية وحقوق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية دون عراقيل أو شروط مجحفة.
