مشاهد بريس / إبراهيم بنطالب
في مشهد يتكرر كل موسم، تعود الروائح الكريهة المنبعثة من معمل الشمندر السكري لتخيم على أجواء مدينة القصر الكبير، محدثة استياءً واسعًا في صفوف الساكنة، وسط صمت رسمي يثير الكثير من علامات الاستفهام.
الروائح، التي تظهر عادة خلال فترة تشغيل المعمل ما بين الربيع والصيف، تنتشر بشكل واضح في عدة أحياء سكنية، خصوصًا تلك القريبة من موقع الوحدة الصناعية، وتزداد حدتها مع ارتفاع درجات الحرارة أو تغير اتجاه الرياح.
العديد من المواطنين عبّروا عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم، مطالبين بضرورة تدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لهذا التلوث الذي وصفوه بـ”الاعتداء المتكرر على حقهم في الهواء النقي”.
بين التنمية والضرر البيئي
معمل الشمندر السكري بالقصر الكبير يُعتبر من بين المنشآت الصناعية المهمة في المنطقة، نظرا لما يوفره من مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، ودوره في دعم الفلاحة المحلية. غير أن هذا الدور التنموي يُقابله، حسب نشطاء بيئيين، إهمال واضح للجانب البيئي، خصوصًا في ما يتعلق بإدارة المخلفات الصناعية ومعالجة المياه العادمة.
وأكد مصدر من جمعية بيئية محلية، في تصريح خاص، أن “المشكل ليس في وجود المعمل، بل في غياب أنظمة حديثة لمعالجة الروائح والنفايات، مما يُحول المدينة خلال موسم الشمندر إلى فضاء خانق”.
مطالب بتدخل عاجل
أمام هذا الوضع، تطالب الساكنة بـ:
مراقبة المعايير البيئية المعمول بها داخل المعمل.
فرض شروط صارمة على إدارة الوحدة الصناعية بخصوص معالجة الروائح.
خلق آلية للتواصل بين المصنع والسكان لتلقي الشكاوى ومقترحات الحل.
كما ناشد فاعلون جمعويون وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسلطات المحلية، بالتدخل لوضع حد لما سموه بـ”الاختناق البيئي الموسمي”.
رغم الأصوات المتعالية، لا يزال رد الفعل الرسمي غائبًا حتى الآن، في وقت يراهن فيه السكان على وعي مجتمعي أكبر، وتحرك مؤسساتي جاد يضمن لهم الحد الأدنى من العيش في بيئة سليمة.
ويبقى السؤال المطروح: إلى متى تظل ساكنة القصر الكبير رهينة لموسم الروائح؟ وهل ستبقى التنمية الاقتصادية تبريرًا لتجاهل الأثر البيئي والصحي على السكان؟
