مشاهد بربس
في وقت يُفترض فيه أن تكون علامات التشوير الطرقي أداة لتنظيم السير والجولان وضمان تكافؤ الفرص ، برزت في مدينة الدشيرة الجهادية ظاهرة مثيرة للجدل: وضع لوحات التشوير دون صدور أي قرار جماعي رسمي يجيز ذلك.
بحسب القوانين المنظمة للجماعات الترابية، فإن وضع علامات التشوير أو تخصيص فضاءات معينة أمام المحلات أو المؤسسات يتطلب قرارًا جماعيًا يُتخذ في إطار التداول والمصادقة داخل المجلس، ثم يُعلن للعموم. غير أن ما جرى على أرض الواقع يوحي بوجود “استثناءات” و”اختيارات انتقائية” لا تحترم المسطرة القانونية، وهو ما يطرح شبهة المحاباة والزبونية.
هذا التمييز لا يمس فقط بالعدالة المجالية بين الساكنة، بل يؤدي أيضًا إلى فوضى في استعمال الملك العمومي، ويُعقّد حركة المرور..
يبقى السؤال مطروحًا: هل هي مجرد فوضى في التدبير أم محاباة مقصودة لبعض المستفيدين؟ وبين هذا وذاك، يظل الرهان الأكبر هو إرساء الشفافية واحترام القوانين، حتى لا يتحول الفضاء العمومي إلى مجال للتلاعب والمصالح الضيقة.
