سعيد بوفوس/مشاهد بريس
في قلب مدينة ايت ملول، تتواجد “مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” التي من المفروض أن تكون عنوانًا حضاريًا لاستقبال الزوار والمواطنين. غير أن الواقع يُظهر مشهدًا صادمًا ومُخجلاً، حيث تحوّلت هذه الفضاءات إلى فضاء مهمل، تنخره الأوساخ والتخريب ، وتغزوه الأعشاب اليابسة، وتُغطي جنباته النفايات، في صورة لا تليق بتاريخ المدينة ولا بكرامة ساكنتها.
الإهمال في الصيانة.. مسؤولية متعدّدة الأطراف
المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 تُحمّل المجلس الجماعي مسؤولية تدبير المرافق العمومية المحلية، بما فيها المشاريع المشتركة. كما ينص الفصل 31 من الدستور المغربي على أن “الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على خدمات ذات جودة”.
ورغم هذا الإطار القانوني الصارم، تعيش فضاءات ايت ملول في عزلة تامة عن أبسط شروط النظافة والصيانة.
لا إنارة كافية، لا مقاعد محترمة، لا خدمات، ولا حتى إشارات توجيهية. بل أصبحت مرعى للنفايات وعشًا للعشب اليابس، ما يُشكّل خطرًا صحيًا وبيئيًا، ويتنافى مع الخطاب الملكي الأخير الذي شدد على ضرورة تأهيل الفضاءات العمومية وخدمة المواطن بكرامة.
السؤال الحارق: من يُحاسب من؟
إن ما تعيشه فضاءات ايت ملول ليس فقط مظهرًا من مظاهر الإهمال، بل يُعدّ خرقًا واضحًا للالتزامات الدستورية والقانونية.
فهل من المقبول أن تبقى هذه البوابة التي تعكس صورة المدينة، على هذا الشكل الكارثي؟ أين لجان التفتيش؟ أين المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص عليه الفصل 154 من الدستور؟
دعوة للمحاسبة والتحرك العاجل
نُوجّه من خلال هذا المقال نداءً للمجلس الجماعي لمدينة ايت ملول، وللسلطات الإقليمية، لتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإطلاق برنامج استعجالي لإعادة تأهيل هاته الفضاءات، وخلق آلية مستمرة للمراقبة والصيانة، تفاديًا لتحول هاته المرافق إلى بؤرة أزمة.
كما ندعو السلطة الرقابية الجوهوية والمفتشية العامة للإدارة الترابية إلى فتح تحقيق في هذا الوضع، تفعيلًا لمبدأ الشفافية والمسؤولية، وإنصافًا لساكنة المدينة وللخواطنين القادمين من مختلف المناطق.
