يوسف طرزا
في مشهد صادم يعكس حجم العبث والفوضى في تدبير الشأن المحلي بآيت ملول، تحولت سيارة نقل الأموات الجماعية – التي من المفترض أن تكون في خدمة الساكنة إلى وسيلة للابتزاز الممنهج.
المواطنون يُجبرون على دفع 5 دراهم عن كل كيلومتر، دون أي وصل رسمي يثبت الأداء، حيث يتم تسليم المبلغ مباشرة للسائق، وكأن الأمر يتعلق بخدمة “سرية” خارج القانون.
كيف يعقل أن تُترك حياة المواطنين في يد السائقين يتاجرون بها كما يشاؤون، بينما الجماعة تصرف ملايين الدراهم سنويًا على قطاع الصحة والدعم الاجتماعي؟!
أليس من حق الساكنة أن تستفيد من هذه الخدمة بشكل منظم وشفاف بدل تحويلها إلى مصدر دخل شخصي للبعض؟
إن ما يجري وصمة عار على جبين المسؤولين، ويؤكد أن سيارات نقل الأموات بآيت ملول لم تعد رمزا للتكافل والنجدة، بل وسيلة ابتزاز وريع صغير يُمارس على أضعف الفئات: المرضى وذويهم.
أمام هذا الوضع غير المقبول، يبقى السؤال الحارق: أين المراقبة؟ وأين المحاسبة؟ ومن المستفيد من هذا التسيب؟
