مشاهد بريس
تفجرت بمدينة أيت ملول فضيحة عقارية مدوّية، أبطالها جهات لم تحترم دفاتر التحملات الخاصة بالبناء أو بإحداث المشاريع، كما وقع بمنتزه تمرسيط، حيث شابت الخروقات القانونية الجسيمة عملية إنجاز السور، في مشهد يعكس استهتارا صارخا بالقوانين المنظمة لقطاع التعمير.
وقد فجّرت هذه الواقعة جدلا واسعا في أوساط الرأي العام المحلي، الذي بات يتساءل عن موقف عامل إقليم إنزكان أيت ملول إزاء هذا الملف الشائك، وعن مدى استعداده لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين، أو الاكتفاء بالصمت كما حدث في ملفات سابقة.
تدور تفاصيل هذه القضية حول السور المعروف باسم منتزه تمرسيط، الكائن بشارع أزرو وسط المدينة.
الفضيحة التي أصبحت حديث الشارع، تفجرت حين أقدمت شركة مكلفة بإنجاز ملاعب القرب، على تخريب جزء من سور المنتزه الذي أنجزته جماعة أيت ملول حديثًا، رغم وجود سبعة أبواب بالمنتزه. غير أن هذه الأبواب، التي أُحدثت دون احترام معايير السلامة الصحية، لم تُمكّن من إدخال الآليات الثقيلة، ولا حتى شاحنات الإطفاء عند الضرورة، مما دفع الجهات المعنية إلى اللجوء إلى إخلاء جزء من السور لإدخال الآليات، وسط صمت مطبق من الجهات المختصة.
وتثير هذه الواقعة عدة تساؤلات جوهرية، من أبرزها:
من أعطى أوامر إخلاء جزء من السور، رغم عدم انتهاء الأشغال وعدم تسليمه رسميا من طرف الشركة الأولى؟
من سلّم رخصة التدخل؟ ولمن تم تسليمها؟
ما هي الظروف والملابسات التي أحاطت بإصدار رخصة هدم جزء من السور باسم الشركة الثانية، رغم أن العقار تابع لأملاك المياه والغابات؟
تكمن خطورة هذه التساؤلات في كون أي إصدار عشوائي للرخص يشكل شبهة تدليس قانوني، قد تترتب عليه التزامات قانونية خطيرة، وكان من المفترض أن تتم محاسبة الجهة المتورطة الحقيقية في أي خروقات تخص عملية البناء أو التخريب، بغض النظر عن علاقتها المباشرة بالمنتزه.
وفي ظل هذه التطورات، يترقب الرأي العام المحلي موقف عامل إقليم إنزكان أيت ملول، لمعرفة ما إذا كان سيتخذ قرارات حازمة لردع هذه التجاوزات، أم سيسمح بمرور الأمور دون محاسبة، خصوصا أن هذه القضية تُعد اختبارا حقيقيا لمدى قدرة السلطات على فرض سلطة القانون، والتصدي لممارسات “مافيا الصفقات” التي تستغل ثغرات التسيير الجماعي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
والجدير بالذكر أن مدينة أيت ملول ليست غريبة عن مثل هذه الفضائح العقارية.
فالوقائع المتكررة تعكس حجم التلاعبات التي يشهدها قطاع التعمير بالمدينة، وتؤكد الحاجة الملحة لإصلاح جذري يعيد الثقة إلى المنظومة العقارية، ويضع حدًا لفوضى تدبير رخص البناء، التي تحولت إلى بوابة مفتوحة أمام الفساد والاغتناء غير المشروع.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر الجريدة أن مصالح المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هي من قامت بإخلاء السور، دون الأخذ بعين الاعتبار وضعية المقاول الأول الذي أنجز السور ولم يُنهِ أشغاله بعد. وهو ما يطرح التساؤل مجددا: من المسؤول المباشر عن غياب المراقبة المستمرة والميدانية لمثل هذه المشاريع الحساسة؟
