يوسف طرزا
رغم الحديث المتكرر عن الشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تواصل جماعة الدشيرة الجهادية التكتم الغريب على لائحة عمال الإنعاش الوطني، وكأنها سرّ من أسرار الدولة وليس ملفًا يهم المال العام الذي يُستنزف شهريًا دون أثر ميداني واضح.
مصادر متعددة تؤكد أن هذه اللائحة تشوبها اختلالات خطيرة، أبرزها وجود عدد من العمال الأشباح الذين يتقاضون أجورًا دون القيام بأي مهام حقيقية، في وقتٍ تعاني فيه شوارع وأحياء المدينة من تراجع النظافة، وضعف الصيانة، وإهمال المساحات الخضراء.
الفضيحة لا تقف عند هذا الحد، بل هناك مؤشرات على أن ملف الإنعاش الوطني يُستعمل كأداة للمحاباة والولاءات السياسية، حيث يتم إدراج أسماء مقربين من منتخبين أو جهات نافذة، مقابل إقصاء من يستحق فعلاً فرص الشغل المؤقتة.
الغريب أن المجلس الجماعي يتحدث في كل دورة عن الشفافية والإصلاح، بينما يمارس التعتيم الممنهج على أبسط المعطيات التي يطالب بها الرأي العام.
القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة يلزم الجماعات بنشر البيانات المرتبطة بالتوظيف والإنعاش الوطني، لكن يبدو أن جماعة الدشيرة تختار سياسة الآذان الصماء.
الساكنة اليوم تتساءل:
من المستفيد من هذا التستر؟
ولماذا لا تُنشر اللائحة للعموم إن كانت سليمة وخالية من الأشباح؟
وأين هي لجان التفتيش والمراقبة الإقليمية والجهوية من كل هذا؟
ملف الإنعاش الوطني في جماعة الدشيرة الجهادية يحتاج إلى فتح تحقيق شفاف ومسؤول، لأنه أصبح عنوانًا صريحًا للزبونية والفساد الإداري الذي يضرب في العمق ثقة المواطنين في المؤسسات المحلية.
