شعيب خميس/ مشاهد بريس
في تطور جديد بملف مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس يوم 12 مايو 2025 إصدار قرار يقضي بإغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة المغرب، مع متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وتأجيل محاكمته إلى 19 مايو 2025. جاء القرار في إطار التحقيقات المتعلقة باتهامات بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين وتبديد أموال عمومية، بناءً على شكاية تقدم بها مستشارون من المعارضة وعامل إقليم صفرو.
شمل القرار سحب جواز سفر لخصم كإجراء احترازي لضمان حضوره في الجلسات المقبلة، مع إلزامه بدفع كفالة مالية.
- تأتي هذه الخطوة بعد جلسة استنطاق شملت موظفين ومستشارين بالجماعة، حيث تُدرس النيابة العامة ادعاءات اختلاس أموال متعلقة بتدبير الشأن المحلي. عبر لخصم في فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي عن رفضه القاطع دفع مبلغ الـ20 ألف درهم، مؤكدًا أن القرار “يفتقر لأي دليل مادي”، ووصفه بأنه استهداف شخصي في وقت “يُتغاضى عن مسؤولين آخرين”.
- أعلن عن نيته الطعن في القرار، مشيرًا إلى أن إغلاق الحدود يعيق التزاماته المهنية مع مغاربة العالم، والتي تستلزم سفره المتكرر. خلفية القضية والسياق السياسي اتُهم لخصم بإدارة ملف الأعوان العرضيين (عمال مؤقتين) بشكل غير قانوني، مما أدى إلى تبديد أموال عمومية. وقد استدعى القاضي عمالًا عرضيين كشهود للاستماع إليهم في إطار التحقيق. سبق للخصم أن أعلن في 19 مارس 2025 عن نيته تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي، بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج التنموي” وعرقلة المشاريع من قبل السلطات المحلية. وأكد عزمه إكمال مشاريع مثل بناء مستشفى وملاعب قبل مغادرة المنصب في أكتوبر 2025.
فقد أثارت القضية تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل، حيث تبنى نشطاء هاشتاغ كلنا_الخصم لدعمه، بينما واجه ضغوطًا من حزبه (الحركة الشعبية) لأداء الكفالة لتجنب تفاقم الأزمة.
يُعتبر منع السفر إجراءً استثنائيًا في قضايا الفساد المالي، خاصة مع عدم وجود سابقة اعتقال. وقد اعتبر محامي لخصم القرار “مجحفًا”، مؤكدًا أن الطعن القانوني سيُركز على انتهاك حق الموكل في التنقل.
في حال رفض الطعن، قد تواجه لخصم عقوبات تصل إلى الحبس الاحتياطي.
- يُتوقع أن تستمر الجلسات القادمة في كشف تفاصيل التحقيقات، خاصة مع وجود شكوك حول دوافع الشكاية وارتباطها بصراعات سياسية محلية.
ان قضية مصطفى لخصم تبرز كصراع بين السلطة القضائية والسلطة المحلية، مع تداخل عوامل سياسية واجتماعية. بينما يؤكد القضاء استقلاليته، يصر لخصم على براءته ويعتبر القرار جزءًا من حملة تستهدفه. تبقى تطورات الملف مرهونة بنتائج الطعن القانوني وقدرة لخصم على إثبات عدم وجود أدلة مادية تدعم الاتهامات.
