مشاهد بريس
في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية البيئة، وصون الصحة العامة، والتصدي للمخاطر البيئية الناجمة عن استعمال الأكياس البلاستيكية الممنوعة، ترأس السيد إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان أيت ملول، صباح يوم الأربعاء 27 غشت 2025، بمقر العمالة، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً خصص لتقييم الوضع الراهن واتخاذ التدابير العملية الكفيلة بمكافحة إنتاج واستعمال الأكياس البلاستيكية المحظورة، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 77.15 الذي يشكل إحدى الدعائم التشريعية لحماية البيئة في المملكة.وقد حضر هذا الاجتماع الهام كل من السيد الكاتب العام للعمالة، والسيد رئيس قسم الشؤون الداخلية، إلى جانب السادة رؤساء المصالح الأمنية والخارجية ذات الصلة، و السادة رؤساء الأقسام بالعمالة. وقد مثّل هذا اللقاء مناسبة مؤسساتية هامة جسّدت تعبئة شاملة ومسؤولية مشتركة لمختلف الفاعلين، من أجل الوقوف على خطورة الوضع وتدارس السبل الكفيلة بإعادة الانضباط إلى سوق المواد البلاستيكية، في ظل ما أفرزته التقارير الأخيرة من مؤشرات مقلقة على انتشار هذه المواد الممنوعة.و في كلمته الافتتاحية، أكد السيد العامل أن الاجتماع يندرج في سياق الجهود الوطنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية، بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية، لتفعيل مقتضيات القانون 77.15 المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستخدام الأكياس البلاستيكية. وأوضح أن المؤشرات الميدانية التي تم تسجيلها مؤخراً على مستوى تراب عمالة إنزكان أيت ملول أظهرت عودة مقلقة لاستعمال هذه الأكياس على نطاق واسع، خصوصاً في المتاجر المحلية والأسواق البلدية والتجمعات التجارية التقليدية، إضافة إلى تداولها بين الباعة الجائلين. وهو ما يعكس ضعف فعالية بعض التدابير الرقابية والزجرية، واستمرار وجود قنوات غير قانونية لإنتاج وتوزيع هذه الأكياس.وفي هذا السياق، شدد السيد العامل على أن عمالة إنزكان أيت ملول، باعتبارها إحدى أهم الأقطاب الاقتصادية بجهة سوس ماسة، تعرف نشاطاً صناعياً متنامياً قائماً على استعمال المواد الأولية البلاستيكية، لاسيما في الصناعات الموجهة للقطاع الفلاحي. وقد تمكنت المصالح المختصة، في إطار تدخلاتها الميدانية، من ضبط ما يقارب 6,8 طن من المواد البلاستيكية خلال الفترة الأخيرة. وهو رقم يكشف حجم التحدي الذي تفرضه هذه الظاهرة، ويؤكد الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود عبر تنظيم حملات مكثفة من طرف اللجنة المختلطة، لمواجهة الممارسات غير القانونية التي تسيء للنظام البيئي، وتعرقل جهود التنمية المستدامة.من جهتهم، جدد السادة أعضاء اللجنة المختلطة المكلفة بتتبع وزجر المخالفات المرتبطة باستعمال المواد البلاستيكية الممنوعة التزامهم الكامل بالتطبيق الصارم للقانون، مع تكثيف عمليات المراقبة بشكل دوري، وتحرير المحاضر اللازمة في حق المخالفين. كما عبروا عن استعدادهم لمضاعفة التنسيق مع باقي الأجهزة والهيئات المعنية، بما يضمن فعالية التدخلات، ويساهم في الحد من انتشار الأكياس البلاستيكية الممنوعة، التي باتت تشكل معضلة بيئية واقتصادية وصحية حقيقية.و بعد نقاش جاد ومسؤول بين كافة الفاعلين، خلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات والإجراءات العملية التي شدد السيد العامل على ضرورة تنفيذها في أقرب الآجال تجلى أبرزها في: • عقد اجتماعات دورية للتنسيق والتحسيس تجمع السلطات المحلية بالتجار والصناعيين، قصد التوعية بالمخاطر البيئية والصحية المرتبطة باستعمال الأكياس البلاستيكية، مع العمل على بث رسائل تواصلية وتحسيسية عبر مختلف القنوات الإعلامية والتواصلية. • فتح قنوات الحوار مع ممثلي جمعيات التجار والصناعيين للبحث عن بدائل عملية وتشجيع اعتماد حلول مبتكرة ومستدامة، من شأنها أن تساهم في تقليص الإقبال على الأكياس الممنوعة، وتعزيز استعمال المواد الصديقة للبيئة. • حشد مختلف أجهزة المراقبة قصد تنفيذ عمليات زجرية صارمة تشمل تحديد المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة، مع إغلاق الوحدات الإنتاجية غير القانونية، وتفكيك شبكات تخزين وتوزيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة. • إطلاق عمليات مراقبة ميدانية متواصلة على مستوى نقط البيع بالجملة والتقسيط، وإحالة المحاضر المحررة على النيابة العامة المختصة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مع تتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن. • إلزام مختلف المصالح الأمنية والخارجية المعنية بإعداد تقارير شهرية مفصلة حول الوضع الراهن، وتدابير المراقبة والزجر المتخذة، مع إرسالها بانتظام إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية من أجل التتبع الوطني لهذه العملية. • تعيين ممثل دائم عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بعمالة إنزكان أيت ملول، قصد تعزيز آليات المراقبة وضمان حضور تقني متخصص يواكب مختلف التدخلات. • تنظيم حملات ميدانية لجمع الأكياس البلاستيكية المنتشرة في الفضاءات العامة وعلى جوانب الطرق الرئيسية، مع إمكانية الاستعانة ببرامج الإنعاش الوطني لتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية لإنجاح هذه العملية.وفي ختام هذا الاجتماع، دعا السيد العامل جميع المتدخلين إلى التعبئة الشاملة واليقظة المستمرة في سبيل مواجهة هذه الظاهرة، مؤكداً أن حماية المجال البيئي بتراب العمالة والحد من الأضرار الناجمة عن الأكياس البلاستيكية لن يتحقق إلا عبر مقاربة متكاملة ترتكز على التوعية والتحسيس من جهة، والصرامة في المراقبة والزجر من جهة أخرى، ضماناً للتطبيق السليم لمقتضيات القانون، وترسيخاً لثقافة بيئية مسؤولة.وبذلك، جسّد هذا الاجتماع إرادة جماعية راسخة لمختلف المتدخلين بتراب العمالة، من أجل تنزيل القانون 77.15 بشكل صارم وفعال، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية لبناء تنمية مستدامة تحفظ التوازن البيئي وتكرس مسؤولية جماعية مشتركة، وتفتح آفاقاً رحبة نحو بدائل صديقة للبيئة تواكب الطموحات الوطنية في بناء نموذج تنموي متجدد قائم على الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
