إبراهيم اوقلي/ مشاهد بريس
في إطار تنفيذ مشروع “أفوس غ أوفوس من أجل تفعيل التشاور العمومي”، وبـدعم من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، نظمت جمعية الأنامل الذهبية للتربية والتعليم يوم السبت 25 أكتوبر 2025، ندوة فكرية حول “المجتمع المدني وآليات المشاركة المواطنة”، وذلك بالمركب السوسيوثقافي إيغرْم.
شهد هذا اللقاء حضوراً مميزاً لممثلي الجماعات الترابية المحلية، ورؤساء وأعضاء الجمعيات المدنية، والفاعلين المحليين، والهيئات المهتمة بالحكامة الترابية والتشاور العمومي، مما أضفى على الندوة طابعاً تشاركياً يعكس روح الديمقراطية المحلية.
وقد استهلت الندوة بكلمة لرئيس الجمعية السيد محمد أبلا، رحب فيها بالحضور وبين أهمية المشروع ومراحله، وبعده أشاد نائب رئيس المجلس الجماعي لاغرم بالمبادرة وبالجمعية ونوه بأهمية مثل هذه اللقاءات والمشاريع التي تزرع قيم المشاركة المواطنة في نفوس الساكنة والمجتمع المدني.
كما تطرق مدير المشروع طارق إد عدي إلى التعريف بمشروع “أفوس غ أفوس من أجل تفعيل التشاور العمومي في تدبير الشأن العام”، موضحًا أنه يهدف إلى تعزيز ثقافة المشاركة المواطنة، وتقوية أدوار المجتمع المدني في التفاعل مع المؤسسات المنتخبة، وترسيخ مبادئ الحكامة والتشاور في تدبير الشأن العام المحلي.
وأشار إلى أن المشروع مر عبر ثلاث محطات أساسية ومتكاملة، تمثلت في يوم دراسي حول آليات الديمقراطية التشاركية، ثم دورة تكوينية حول آليات العرائض والملتمسات، وصولًا إلى الندوة الختامية حول المجتمع المدني وآليات المشاركة المواطنة، التي تُوج بها مسار المشروع.
وأكد في كلمته أن هذا المشروع شكل فرصة لبناء الوعي المدني وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين، من أجل تكريس مبدأ “أفوس غ أفوس” أي “يد في يد”، كمقاربة عملية لتحقيق تنمية محلية قائمة على المشاركة والثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسة.
الجلسة الأولى :
انطلقت أشغال الندوة بكلمة ترحيبية من الجهة المنظمة، تلتها المداخلات العلمية التي افتتحها الأستاذ عمر المحمدي بعرض بعنوان “المجتمع المدني والتحول الديمقراطي المحلي”، تناول فيه أدوار الفاعلين الجمعويين في ترسيخ قيم المشاركة والشفافية في تدبير الشأن العام.
تلتها مداخلة الأستاذة أمينة اوفقير حول “آليات التشاور العمومي وأثرها على السياسات المحلية”، حيث أبرزت أهمية المقاربة التشاركية في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية الترابية.
الجلسة الثانية :
عرفت الجلسة الثانية تنوعاً في المحاور، حيث قدمت الأستاذة زينب مثالي عرضاً بعنوان “دور الجمعيات في تفعيل مبادئ الحكامة والشفافية”، سلطت فيه الضوء على أهمية تعزيز القدرات المؤسساتية للجمعيات.
أما الأستاذة أمينة أوفقير فتناولت موضوع “سبل تعزيز التشاور العمومي على المستوى المحلي”، مقترحة جملة من الإجراءات العملية لتوسيع دائرة المشاركة المواطنة.
واختتمت المداخلات العلمية بمداخلة الأستاذ محمد الحنافي حول “التحديات التي تواجه المجتمع المدني في علاقاته مع المجالس المنتخبة”، حيث قدم تشخيصاً واقعياً لأبرز الإكراهات المؤسساتية والقانونية.
كما تم خلال الجلسة تقديم عرض خاص حول تجارب ناجحة في المشاركة المواطنة، شكل محطة لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلى بين الفاعلين المحليين.
التسيير والتوصيات:
أشرف على تسيير الجلستين السيد رضى أدوفقير، الذي أدار النقاشات باقتدار، مفسحاً المجال لتفاعل مثمر بين المتدخلين والحضور.
وفي ختام الندوة، تمت صياغة مجموعة من التوصيات الداعية إلى:
تعزيز التواصل بين المجتمع المدني والمجالس المنتخبة.
إدماج آليات التشاور العمومي في برامج الجماعات المحلية.
دعم قدرات الجمعيات في مجالات الحكامة والمشاركة المواطنة.
اختُتم اللقاء بكلمة شكر وتقدير للوزارة الداعمة، وللسلطات المحلية بإيغرْم، ولجماعة إيغرْم على دعمها اللوجستي والمادي، وكذا لكل الفاعلين الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث.
وقد أجمع الحاضرون على أهمية مثل هذه اللقاءات في ترسيخ ثقافة المشاركة المواطنة، وتعزيز أدوار المجتمع المدني في البناء الديمقراطي المحلي.
