بقلم: شعيب خميس
في زمن تزداد فيه التحديات وتتعدد فيه الملفات، تبقى نزاهة القضاء إحدى الركائز الأساسية التي تستند عليها الدولة الحديثة، ويُعدّ القضاء بمدينة سطات نموذجًا يحتذى به في تكريس مبادئ العدل والإنصاف، تحت مظلة الدستور والقانون، وفي ظل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ الثقة في الجهاز القضائي.
مدينة سطات، بعراقتها ومكانتها في خريطة العدالة الوطنية، تُجسد اليوم بفضل قُضاتها الشرفاء ومسؤولي محاكمها، صورة مشرقة لقضاء نزيه، مستقل وفاعل، لا يخضع لضغوط ولا يُساوم في الحق. لقد استطاع الجسم القضائي بهذه المدينة أن يكرس مبدأ “القضاء في خدمة المواطن”، من خلال الاستجابة السريعة للملفات، واحترام الآجال القانونية، والحرص الشديد على تطبيق القانون دون محاباة أو تمييز.
ما يميّز محاكم سطات – ابتدائية كانت أو استئنافية – هو ما لمسناه من دينامية جديدة ترتكز على الكفاءة، والمهنية العالية، والشفافية في التعاطي مع القضايا المعروضة، وهو ما انعكس إيجابًا على صورة القضاء لدى المواطن السطاتي، الذي بدأ يستعيد ثقته في المؤسسات، ويرى في قاعتي الجلسات فضاءً حقيقيا للعدالة وليس مجرد قاعة أحكام.
ولا يمكن الحديث عن هذا المستوى من النزاهة دون الإشادة بالمسؤولين القضائيين والإداريين الذين يقودون هذا الورش، من رؤساء المحاكم، ووكلاء الملك، وقضاة النيابة العامة، وكذا الأطر الإدارية التي تُشكّل العمود الفقري لنجاح هذا المرفق الحيوي.
إن نزاهة القضاء بسطات ليست مجرد شعارات، بل واقع ملموس تؤكده الشهادات، وتعززه الأرقام، وترسخه ممارسات ميدانية تجعل من العدالة قيمة يومية تُمارس بإيمان ومسؤولية. ولا يسعنا، في هذا الإطار، إلا أن نُثمّن الجهود المبذولة، وندعو إلى استمرار هذه الدينامية، لأنها السبيل الوحيد نحو تحقيق عدالة مواطِنة، عادلة وناجعة.
فالقضاء النزيه ليس فقط مرآة لضمير الأمة، بل هو أيضا صمام أمان ضد الظلم، وضمانة لتحقيق التنمية والاستقرار.
