يوسف طرزا
مرة أخرى، يخرج وزير النقل عن جادة الصواب، ويثبت للرأي العام أن الفشل الإداري والغرور السياسي يمكن أن يجتمعا في شخص واحد. فبعد سلسلة من الإخفاقات في تدبير قطاع النقل، الذي يعيش على وقع الفوضى والعشوائية وسوء التسيير، تطفو إلى السطح فضيحة جديدة عنوانها التبذير والإسراف في المال العام دون حسيب ولا رقيب.
الوزير الذي وعد بالإصلاح والشفافية، لم يقدّم سوى الوعود الجوفاء، بينما الواقع المرّ يكشف عن مشاريع بملايين الدراهم تُصرف بلا تخطيط ولا مردودية، وقرارات مرتجلة تعكس غياب الرؤية والمسؤولية.
ولأن الفشل لا يأتي وحيدًا، فقد أضاف الوزير إلى سجله الأسود مشهدًا جديدًا من الغرور السياسي، حين رفض الرد على سؤال صحفي خلال لقاء رسمي، مفضّلًا التجاهل والصمت بدل الشفافية والتواصل.
تصرّف اعتبره عدد من المهنيين إهانة للإعلام الوطني وتحقيرًا لدور الصحافة التي تمثل صوت المواطن، وتكشف الحقائق التي يحاول البعض دفنها خلف المكاتب المكيفة.
إن وزير النقل الذي يرفض الحوار، ويغلق الأبواب في وجه الصحافة، هو نفسه الذي يتغاضى عن فوضى النقل، وتلاعبات الصفقات، وتدهور البنية التحتية، وكأن القطاع ملكية خاصة لا يحق لأحد مساءلته عنها.
ويبقى السؤال المطروح اليوم:
إلى متى سيستمر هذا العبث؟ ومن يحاسب من يعبث بالمال العام ويتعامل مع الإعلام بازدراء؟
الوزير الذي فشل في التواصل، فشل قبل ذلك في التدبير، وها هو اليوم يختبئ خلف صمته، لكن الصمت لا يحجب رائحة الفشل.
