مشاهد بريس
شهدت وكالة “بريد كاش” الكائنة بمدينة أيت ملول – إنزكان، خلال الأيام الأخيرة، موجة من التذمر وسط المواطنين، بعد أن فرضت شروطًا جديدة تقضي بمنع المرتفقين من إيداع وثائقهم المرتبطة بإجراءات نقل الملكية وتجديد رخصة السياقة، إلا في حال قاموا بأداء واجبات الخدمة المالية داخل نفس الوكالة.
القرار الذي وصفه عدد من المواطنين بـ”المجحف”، جاء دون أي إشعار أو بلاغ رسمي، ويُخالف حسب تعبيرهم طبيعة الخدمة التي كانت مرنة وسهلة، حيث كان بالإمكان أداء الرسوم في أي نقطة “بريد كاش” أو عبر التطبيق الإلكتروني المعتمد، ثم التوجه لإيداع الوثائق في أقرب وكالة.
أحد المرتفقين صرح قائلًا:
“قمت بأداء رسوم نقل الملكية عبر التطبيق، وعندما توجهت إلى وكالة بريد كاش أيت ملول الحي الصناعي لإيداع الوثائق، رفضوا استلامها بدعوى أن الأداء لم يتم عندهم مباشرة، وهو أمر غير منطقي ويُعيق الخدمة التي كانت إلى وقت قريب مريحة للجميع.”
ويخشى المواطنون أن يكون هذا الإجراء بداية لتعميم قرارات محلية تُكبّل حرية المستخدم في اختيار وسيلة الأداء.
