الصورة من الأرشيف
سعيد بوفوس/مشاهد بريس
رفض رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول إدراج نقط تقدم بها عضو المجلس عبد العالي أزنكض، تتعلق بتعديل عرض مجموعة من الطرق بجماعة أيت ملول، ضمن جدول أعمال دورة ماي 2025. مما أثار ردود فعل متباينة في أوساط المتتبعين، لاسيما في ظل تنامي شكايات المواطنين المتضررين من تعثر ملفاتهم المرتبطة برخص البناء والسكن.
النقطة المقترحة، والتي توصلت بها رئاسة المجلس ضمن الآجال القانونية، كانت ترمي إلى مراجعة عرض عدد من المسالك والممرات ذات العرض غير المطابق، قصد مواءمتها مع الواقع العمراني الحالي وتسوية الملفات العالقة.
وبحسب الوثائق المتوفرة، فإن الطلب استند إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات وقانون التعمير، وكان من شأن إدراجه أن يفتح نقاشًا مؤسساتيًا حول إشكال مزمن تعاني منه بعض الأحياء الناقصة التجهيز، والتي نشأت في فترات توسع عمراني لم تُواكبها تحديثات تقنية كافية.
القرار بعدم الإدراج، دون تعليل رسمي مفصل، يُعيد طرح إشكالية التفاعل الانتقائي مع مقترحات أعضاء المجلس، ويثير نقاشا أوسع حول دور المؤسسة المنتخبة في ضمان العدالة التعميرية وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى حقهم في السكن المشروع.
