شعيب خميس/ مشاهد بريس
في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، أصبح تحسين جودة الخدمات العمومية ركيزةً أساسية لتعزيز ثقة المواطنين وضمان فعالية الإدارة العامة. وتأتي مبادرة توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني كخطوة استراتيجية لتسريع التحول نحو الإدارة الإلكترونية، وتمكين المواطنين من الاستفادة من خدمات عمومية مُبسطة وآمنة عبر تعميم استخدام الهوية الرقمية.
أهداف الاتفاقية
تهدف الاتفاقية إلى تحقيق نقلة نوعية في تجويد الخدمات العمومية عبر:
- تعميم الإدارة الإلكترونية: تحويل الخدمات الورقية إلى منصات رقمية تفاعلية.
- توحيد الهوية الرقمية: توفير هوية رقمية موحدة وآمنة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية.
- تعزيز الأمن السيبراني: حماية بيانات المستخدمين ومنع الاختراقات.
- تبسيط الإجراءات الإدارية: تقليل الوقت والجهد المبذول في إتمام المعاملات.
آليات التنفيذ
- منصة موحدة للخدمات الرقمية:
- تصميم منصة إلكترونية متكاملة تتيح للمواطنين إجراء جميع المعاملات (كطلب الوثائق، دفع الرسوم، أو تجديد التراخيص) عبر خطوات بسيطة.
- الهوية الرقمية المُشفَّرة: استخدام تقنيات التشفير المتقدمة بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني لضمان سلامة الهوية الرقمية ومنع التزوير.
- التدريب والتوعية:
- تنظيم حملات تثقيفية للمواطنين حول كيفية استخدام الخدمات الرقمية، مع تدريب موظفي القطاع العام على أدوات العمل الجديدة.
- التقييم المستمر:
- إنشاء نظام مراقبة لجودة الخدمات وقياس رضا المستفيدين.
دور الأطراف في الاتفاقية
- وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة:
- قيادة التحول الرقمي عبر تحديث البنية التحتية التكنولوجية.
- تطوير السياسات والإطار القانوني الداعم للإدارة الإلكترونية.
- تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لابتكار حلول رقمية.
- المديرية العامة للأمن الوطني:
- ضمان أمن البيانات الشخصية للمواطنين.
- مكافحة الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالهوية الرقمية.
- توفير البنية الأمنية اللازمة لربط الأنظمة الحكومية.
الفوائد المُتوقعة
- للمواطن:
- اختصار الوقت وتجنب التنقلات المرهقة.
- خدمات مخصصة تلبّي الاحتياجات الفردية (Personalized Services).
- شفافية أكبر في الإجراءات الحكومية.
- للإدارة العامة:
- خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمعاملات الورقية.
- تحسين الكفاءة الإنتاجية للموظفين.
- تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية.
- للمجتمع:
- تقليل الفساد الإداري عبر الحد من التدخل البشري.
- تعزيز الشمول الرقمي وصولاً إلى المناطق النائية.
التحديات وسبل التغلب عليها
- مقاومة التغيير:
- قد يواجه كبار السن أو غير الملمين بالتكنولوجيا صعوبة في التعامل مع الخدمات الرقمية.
الحل:
توفير مراكز مساعدة محلية وتطوير واجهات بسيطة (User-Friendly Interfaces). - الأمن السيبراني:
- تزايد محاولات الاختراق مع تعميم الخدمات الرقمية.
الحل: اعتماد معايير أمنية عالية وتحديثها دورياً بالتعاون مع خبراء الأمن. - الفجوة الرقمية:
- عدم توفر الإنترنت أو الأجهزة الذكية لبعض الفئات.
الحل:
إنشاء نقاط خدمة مجهزة في المناطق الريفية وتوفير دعم مالي لشراء الأجهزة.
دراسات حالة عالمية
- إستونيا: نجحت في تطبيق الهوية الرقمية منذ عام 2002، حيث يُمكن للمواطنين إتمام 99% من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت.
- الإمارات: أطلقت منصة “UAE PASS” التي توحد الهوية الرقمية للوصول إلى أكثر من 6,000 خدمة حكومية.
تُمثّل هذه الاتفاقية نقلةً استباقية نحو مستقبل تُدار فيه الخدمات العمومية بكفاءةٍ عالية، مع وضع تجربة المواطن في صلب الأولويات. ومن خلال التعاون بين وزارة الانتقال الرقمي والأمن الوطني، يمكن تحقيق توازن دقيق بين السهولة والأمان، مما يعزز مكانة الدولة كوجهة رقمية رائدة. يُذكر أن نجاح هذه الرؤية يعتمد على التزام جميع الأطراف بالشراكة الفعالة، واستعداد المجتمع لتبنّي ثقافة التحول الرقمي.
