يوسف طرزا
رغم ما يُرفع من شعارات حول حماية المستهلك وضمان جودة المواد الغذائية، لا تزال مدينة الدشيرة الجهادية وبالأخص شارع واد المخازن تعيش على وقع فوضى بيع السمك في ظروف تفتقد لأبسط معايير السلامة الصحية. مشاهد يومية صادمة تتكرر: أسماك تُعرض فوق الأرصفة المليئة بالغبار، وأخرى مكدسة على صناديق بلا تبريد، بينما تحوم الحشرات والروائح الكريهة في محيط الأسواق العشوائية.
هذا الوضع لا يسيء فقط لصورة المدينة، بل يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة آلاف المواطنين الذين يجدون أنفسهم مجبرين على اقتناء هذه المادة الحيوية دون ضمانات، معرضين أجسادهم لتسممات غذائية وأمراض معوية قد تكون عواقبها وخيمة.
المسؤولية هنا متشابكة: المجلس الجماعي الذي فشل في توفير فضاءات مجهزة بأسواق منظمة، السلطات المحلية التي تغض الطرف عن هذه التجاوزات، والمكاتب الصحية التي لا تقوم بدورها الرقابي الصارم. أما المستهلك، فهو الضحية الأولى أمام استهتار جماعي بحياته وسلامته.
إن استمرار هذه الفوضى يطرح سؤالًا مؤرقًا: هل حياة المواطن أرخص من أن تُحمى بالقانون؟ وأين هي إرادة السلطات في فرض النظام وردع المخالفين؟
