مشاهد بريس/إبراهيم بنطالب
مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، جددت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه المنظوية تحث لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قلقها من الارتفاع المتواصل لأسعار المقررات واللوازم المدرسية، معتبرة أن هذا الوضع يشكل عبئاً إضافياً على كاهل الأسر المغربية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعرفها البلاد.
وأكد الأستاذ نور الدين حمانو، رئيس الجمعية، أن السنوات الأخيرة عرفت تزايداً في شكايات الأسر من غلاء المستلزمات الدراسية، إضافة إلى بروز ممارسات تجارية غير قانونية من طرف بعض الباعة وأصحاب المكتبات، تتمثل أساساً في:
إجبار المستهلك على اقتناء جميع المقررات واللوازم من محل واحد.
عدم إشهار الأثمان بشكل واضح وشفاف.
وهي سلوكيات مخالفة للقوانين الجاري بها العمل في مجال حماية المستهلك.
وشدد حمانو على ضرورة التفعيل الجدي للجان المراقبة على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية، مع تكثيف حملات التفتيش وزجر كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات، حفاظاً على حقوق المستهلك وضماناً لمبدأ الشفافية في المعاملات التجارية.
كما دعا الأسر إلى التبليغ الفوري عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية وشبابيك حماية المستهلك، مؤكداً استعداد الجمعية للترافع والدفاع عن مصالح المستهلكين وفق ما يتيحه القانون.
من جانبه، نبه الأستاذ محمد رضا بنحدو، نائب رئيس الجمعية وباحث في مجال الاستهلاك، إلى أهمية إلمام المستهلك بالقوانين المؤطرة لحماية حقوقه، وخاصة القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك.
وأشار في هذا الصدد إلى المادة 57 التي تمنع مجموعة من الممارسات غير المشروعة، من بينها:
رفض البيع أو تعليق تقديم الخدمة دون مبرر قانوني.
التمييز أو الحجب التلقائي للسلع والخدمات.
إلزام المستهلك باقتناء منتجات إضافية للحصول على منتج أو خدمة معينة.
وأوضح أن القانون يفرض غرامات مالية تتراوح بين 1200 و10.000 درهم على المخالفين، وترتفع إلى الضعف في حالة العود .
وختمت الجمعية بلاغها بدعوة المستهلك المغربي إلى التحلي بالوعي واليقظة، والتشبث بحقه في الولوج إلى سلع وخدمات شفافة وعادلة، مؤكدة أنها ستواصل معركتها الحقوقية لحماية المستهلك والدفاع عن مصالحه، خاصة في المحطات الحساسة مثل الدخول المدرسي.
