يوسف طرزا
تشهد شوارع مدينة الدشيرة الجهادية في الآونة الأخيرة تزايداً لافتاً لعدد المختلين عقلياً، حيث بات حضورهم اليومي في الأحياء والأسواق والساحات العمومية يثير القلق والخوف لدى الساكنة.
هؤلاء الأشخاص يتجولون بلا مأوى ولا رعاية طبية، معرضين أنفسهم والآخرين لمخاطر متعددة، خصوصاً في ظل حالات العنف المفاجئ التي قد تصدر عن بعضهم.
هذا المشهد يعكس فراغاً خطيراً في منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول دور وزارة الصحة، والمجالس المنتخبة في التعاطي مع هذا الملف الإنساني الحساس. فبدل إيجاد مراكز متخصصة للعلاج والإيواء وإعادة الإدماج، تظل الحلول غائبة، وتبقى الشوارع هي الفضاء الوحيد لهؤلاء المرضى المنسيين.
المسؤولية هنا مشتركة، لكن تقاعس المؤسسات المعنية يجعل المواطن يتساءل:
لماذا تغيب برامج الرعاية النفسية والاجتماعية القادرة على احتواء هذه الفئة؟
أين هي الجمعيات التي يُفترض أن تواكب الحالات الهشة وتوفر بدائل عن الشارع؟
إلى متى ستبقى حياة المواطنين وسلامتهم رهينة الإهمال والتجاهل؟ إن استمرار الظاهرة لا يهدد فقط الأمن العام، بل يكشف فشلاً مؤلماً في مقاربة الدولة لحقوق الإنسان، إذ لا يمكن الحديث عن تنمية أو حضارة في مدينة ما دام مرضاها العقليون مرميين في الشوارع كأنهم لا ينتمون إلى هذا المجتمع
