يوسف طرزا
شهد حي تكمي أوفلا اليوم الخميس حادثًا استثنائيًا بعد لجوء عناصر الأمن إلى استعمال السلاح الوظيفي من أجل السيطرة على شخص في وضعية اختلال عقلي، كان يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة المواطنين.
وحسب مصادر محلية، فقد دخل المعني بالأمر في حالة هيجان شديد، ما اضطر عناصر الشرطة للتدخل بشكل فوري.
وبعد محاولات متكررة لتهدئته بوسائل عادية، جرى إطلاق رصاصات تحذيرية لتفادي أي كارثة، قبل أن يتم شل حركته والسيطرة عليه دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين.
الحادث أثار من جديد نقاشًا واسعًا حول غياب مراكز متخصصة لإيواء ورعاية المرضى النفسيين والمختلين عقليًا بالمنطقة، إذ غالبًا ما يجد رجال الأمن أنفسهم في مواجهة مباشرة مع حالات من هذا النوع، في غياب تدخل صحي أو اجتماعي يسبق الحل الأمني.
إن استمرار الدولة في التعامل مع المرض العقلي وكأنه شأن أمني فقط، هو وصمة عار، لأن إطلاق النار ـ حتى لو كان تحذيريًا ـ ليس حلًا بل دليل عجز مؤسساتي.
والنتيجة: مختلون عقليون يُتركون في الشارع، مواطنون يعيشون الخوف، وأجهزة أمنية تجد نفسها في وضعيات محرجة، بينما المسؤولون يتفرجون من أبراجهم العاجية.
