يوسف طرزا
في سابقة خطيرة تكشف واقع التسيير داخل جماعة الدشيرة الجهادية، اختفى ملف جمعية رعاية( طلب + اتفاقية شراكة) بعد أن تم إيداعه وتسجيله بشكل رسمي بمكتب الضبط، ثم إحالته على مصلحة أخرى حيث تبخر أثره.
الواقعة ليست مجرد خلل إداري عابر، بل صفعة قوية لثقة المواطن في المرفق العمومي.
فإذا كان المجلس الجماعي عاجزاً عن الحفاظ على ملف مسجل بسجلاته، فكيف يمكنه أن يقنع الناس بقدرته على تدبير مشاريع تنموية وخدمات أساسية؟!
المسؤولية هنا واضحة: الجماعة هي الطرف الأول والوحيد المطالب بتفسير هذا الاختفاء وتحديد المسؤوليات داخلياً.
لكن السؤال الأعمق الذي يطرح نفسه:هل ضياع الملف مجرد عبث إداري نتج عن سوء التدبير والفوضى التي تعيشها الإدارة الجماعية؟ أم أن وراء الأمر حسابات سياسية ضيقة تستهدف جمعية رعاية بسبب استقلاليتها أو مواقفها غير المرضي عنها من طرف بعض المنتخبين؟
في كلتا الحالتين، ما وقع فضيحة لا يجب أن تمر في صمت، لأن السكوت عن اختفاء ملف اليوم قد يفتح الباب غداً أمام التلاعب بحقوق جمعيات ومواطنين آخرين.
والكارثة الأكبر أن تتحول الإدارة من فضاء لخدمة المواطن إلى أداة لتصفية الحسابات وتعطيل العمل المدني.
إن هذه القضية تضع الجماعة أمام امتحان شفافيتها ومصداقيتها: فإما أن تفتح تحقيقاً جدياً لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، وإما أن تؤكد الشبهات التي تقول إن الإدارة صارت ساحة لتصفية الحسابات بدل أن تكون مؤسسة عمومية في خدمة الجميع.
