مشاهد بريس
مرة أخرى تسقط جريدة الأخبار في فخ التناقض والافتراء، لتؤكد أنها أبعد ما تكون عن المهنية الصحفية وأقرب ما تكون إلى منبر للبهتان.
ففي مقال سابق، زعمت الجريدة أن البقعة موضوع الرسم العقاري 18834/61، مساحتها 4671 متر مربع، كانت مخصصة لمؤسسة عمومية.
ثم في مقالها الصادر اليوم، غيرت روايتها بشكل فج، لتقول إن الأمر يتعلق بمقرر صادق عليه المجلس الجماعي سنة 2016 باقتناء البقعة من شركة العمران وتخصيصها لبناء مؤسسة عمومية للتكوين المهني.
السؤال البديهي: هل كانت البقعة مخصصة من قبل؟ أم أن الأمر مجرد مقترح لم يُفعل؟
التناقض صارخ، والنية واضحة: تضليل الرأي العام بخطابات متناقضة حسب المزاج، والغاية واحدة وهي تشويه الحقائق والزج بأسماء مسؤولين في ملفات لا علاقة لهم بها.
الجريدة تعلم جيداً أن هذه البقعة لم تتحول قط إلى مرفق عمومي، لأن العمران قامت بتفويتها لشركة خاصة سنة 2017.
وتعلم أيضاً أن المساحة 4671 متر مربع لا تستوفي الشرط الأساسي الذي تضعه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والذي يحدد المساحة بين 5000 و10000 متر مربع لتخصيصها لمؤسسة تعليمية أو تكوينية.
الأدهى من ذلك أن الأخبار ألصقت المسؤولية بالسيد إسماعيل أبو الحقوق، رغم أنه لم يُعيّن عاملاً على عمالة إنزكان أيت ملول إلا في غشت 2018، أي بعد سنة كاملة من عملية التفويت.
وهذا وحده كافٍ لفضح حجم الكذب وسوء النية.
إن ما نعيشه اليوم هو إفلاس إعلامي مكتمل الأركان: جريدة تنشر خبراً اليوم لتنفيه غداً، وتفبرك تصاميم رسمية لتوهم الرأي العام بوجود “مؤسسات” لم تُبْنَ قط.
والأخطر أن ضحية هذه المسرحية الرديئة هو رجل قضى 35 سنة في خدمة الوطن، يجد نفسه فجأة موضوع حملات تشويهية رخيصة.
لقد آن الأوان أن يُطرح السؤال: من يحاسب الإعلام حين يتحول إلى أداة للتضليل؟
فالمسّ بسمعة الناس وتشويه صورهم أمام المجتمع ليس حرية صحافة، بل هو جريمة أخلاقية وقانونية يجب أن يعاقَب عليها.
