مشاهد بريس
في خطوة غير مسبوقة تعكس عمق الوعي المواطني وحرص الفاعلين المدنيين على صون استقرار الإقليم، بادرت هيئات المجتمع المدني بإنزكان آيت ملول إلى رفع ملتمس رسمي إلى السيد مدير الديوان الملكي، تلتمس فيه الإنصاف والردّ للاعتبار للعامل السابق للإقليم، إسماعيل أبو الحقوق، الذي جرى توقيفه مؤخراً على خلفية اتهامات باستغلال النفوذ، في غياب أي بلاغ رسمي يوضح للرأي العام حقيقة الملابسات أو مخرجات التحقيق.
الرسالة، التي جاءت في صيغة استعطاف مقرونة بروح الولاء للمؤسسة الملكية، عبّرت عن غضب وامتعاض عارمين وسط الساكنة، معتبرة أن توقيف الرجل الذي وُصف بـ”رجل التنمية بامتياز”، يعد بمثابة انتكاسة لمسار تنموي غير مسبوق عاشه الإقليم في ولايته، حيث أشرف على إطلاق أوراش كبرى، مشاريع اجتماعية واقتصادية مهيكلة، وساهم في تحسين البنيات التحتية وتطوير الخدمات العمومية، فضلاً عن تكريس سياسة القرب والانفتاح على انتظارات المواطنين.
وأكد الملتمس أن فترة تسيير أبو الحقوق شكّلت علامة فارقة في تاريخ الإقليم، حيث انتقلت إنزكان آيت ملول من منطق التسيير البيروقراطي الباهت إلى دينامية تنموية متسارعة، رفعت من جودة العيش، وقلّصت الفوارق المجالية، ورسخت صورة رجل سلطة متفاعل مع نبض الشارع، قادر على التوفيق بين تنزيل التعليمات الملكية ومطالب المواطنين المشروعة.
وفي المقابل، حذرت الهيئات الموقعة من أن غياب الوضوح في هذا الملف يزرع الشك في النفوس ويهدد ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، معتبرة أن الإنصاف والشفافية لم تعدا مجرد مطلب، بل شرطاً أساسياً لضمان استمرارية ما تحقق من مكتسبات تنموية، وصون ثقة الساكنة في دولة الحق والقانون.
الملتمس ختم برسالة قوية مفادها أن إنصاف إسماعيل أبو الحقوق اليوم ليس فقط إنصافاً لشخصه، بل هو أيضاً ضمانة لاستمرار استقرار الإقليم، وتحصين لمسار تنموي يرفض المواطنون التفريط فيه تحت أي ذريعة.
