شعيب خميس/ مشاهد بريس
في سابقة تؤكد جدية السلطات المحلية في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تم مؤخراً عزل النائب الأول لرئيسة جماعة سطات، بعد ثبوت غيابه عن ثلاث دورات متتالية للمجلس دون تقديم أي مبرر مقبول، وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
ويأتي هذا القرار، الذي صادقت عليه السلطة الإقليمية بسطات، بعد سلسلة من الإجراءات القانونية والتنبيهات التي وُجهت إلى المعني بالأمر، دون أن يقدم توضيحات رسمية تبرر غيابه المستمر عن اجتماعات المجلس، ما جعل الأعضاء يعتبرون الأمر إخلالاً واضحاً بالمهام التمثيلية والمسؤوليات الانتدابية التي أناطها به القانون.
ويؤكد القانون التنظيمي 113.14 أن عضو المجلس الجماعي الذي يتغيب عن ثلاث دورات متتابعة دون عذر مقبول، يُعتبر مستقيلاً بحكم القانون، بعد تفعيل المسطرة القانونية وإشعار السلطات المختصة. وهي مقتضيات تهدف إلى ضمان الانضباط في العمل الجماعي وصون مصداقية المؤسسات المنتخبة أمام المواطنين.
وتشير مصادر من داخل المجلس إلى أن هذا القرار جاء ليعيد التوازن داخل تركيبة المكتب المسير، ويعزز مناخ الجدية والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي، في وقت تعرف فيه مدينة سطات مرحلة دقيقة من التحولات التنموية التي تتطلب حضوراً فعالاً ومستمراً لأعضاء المجلس المنتخبين.
ويرى عدد من الفاعلين المحليين أن هذه الخطوة تمثل رسالة قوية نحو تخليق الحياة السياسية على المستوى الترابي، وترسيخ ثقافة الحضور والانخراط الجاد في خدمة الصالح العام، معتبرين أن التمثيلية الانتخابية ليست امتيازاً شخصياً بل واجباً ومسؤولية أمام الساكنة والقانون.
وبهذا القرار، تؤكد جماعة سطات التزامها بمبادئ الشفافية والصرامة في تطبيق القانون، في إطار سعيها لترسيخ حكامة محلية رشيدة تستجيب لتطلعات المواطنين وتضع حداً لكل مظاهر التهاون أو الغياب غير المبرر عن العمل الجماعي.
