بدرالدين بوتميت/مشاهد بريس
شكلت إشكالية الموارد المالية وتحصيل الجبايات النقطة الأكثر سخونة خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025 للمجلس الجماعي لأيت ملول، والتي خصصت لمناقشة والمصادقة على مشروع ميزانية السنة المالية 2026.
ووجه عدد من أعضاء المجلس، في تدخلاتهم القوية، انتقادات مباشرة للتراخي في تفعيل الوعاء الضريبي الأكبر بالمدينة، والمتمثل في الحي الصناعي.
وقد أكد الأعضاء في نقاشاتهم على مفارقة غير مقبولة خصوصا أن أيت ملول تعرف كمدينة صناعية بامتياز، وهي تحتضن واحداً من أهم الأحياء الصناعية في المنطقة، فلا يُعقل أن تكون هذه المنطقة مصدر الثراء الاقتصادي سببا في فقر الميزانية الجماعية وعرقلة التنمية.
إن عدم تدخل المجلس لتحصيل الرسوم من هذا القطاع الحيوي يحول الهوية الصناعية للمدينة إلى عبء على البنية التحتية دون تحقيق المردود المالي المتوقع.
أشار الأعضاء إلى تأخر المداخيل المحصلة الى غاية 30 شتنبر 2025. هذا التأخر يعني أن تحقيق التوقعات المالية للميزانية الحالية أصبح صعب المنال. ويعود جزء من هذا العجز حسب البعض الى عدم توفر الإمكانيات اللوجستيكية للجماعة؛ كما أكد المتدخلون وجود وحدات صناعية كبرى تجعل من الحي الصناعي لأيت ملول مجرد مقر ثانوي للإنتاج، بينما يتم تسجيل الإدارة والمقر الاجتماعي والأصل التجاري في مدينة أخرى.
هذه المناورة القانونية تُفوت على جماعة أيت ملول مداخيل ضخمة ومستحقة، وتجعل المدينة تتكفل بـالتلوث واهتراء البنية التحتية والاستهلاك الكثيف للمرافق دون أن تستفيد بشكل عادل من الرسوم المرتبطة بالنشاط الاقتصادي الحقيقي.
ويضاف إلى ذلك ازدواجية المعايير في التحصيل، حيث يتم التضييق في استخلاص رسوم الأراضي غير المبنية على المواطنين العاديين و رسوم اللوحات الإشهارية الصغيرة. بينما يتم التغاضي عن الموارد الضخمة المترتبة على استغلال الملك العام وعقار المضاربة في الحي الصناعي، ما يجعل الحي الصناعي منطقة محظورة جبائيا.
لم يتوقف النقد عند حدود الوصف، بل تعمق في البحث عن الأسباب، حيث تباينت الآراء بين الضعف التقني والإداري القابل للمعالجة، وبين الخوف أو الخضوع لنفوذ معين، وهو التفسير الأشد جرأة، الذي يرجح أن يكون التردد ناتجا عن ضغوط يمارسها متنفذون اقتصاديون لعرقلة أي محاولة للمساءلة الجبائية.
وفي ختام المناقشات، تم توجيه رسالة حاسمة للرئيس و مكتب المسير، تتضمن دعوة واضحة للتحرك الفوري في ظل تأخر المداخيل المحصلة إلى غاية 30 شتنبر 2025، يتوجب على المجلس تكثيف الجهود وتغليب المصلحة العامة خلال الأشهر المتبقية من السنة.
كما يجب على المجلس اتخاذ إجراءات فورية للتنسيق مع السلطات المختصة لضمان استفادة المدينة من الرسوم الجبائية للوحدات الصناعية التي تنتج على ترابها فعليا.وان تحقيق تنمية المداخيل يبدأ الآن، ولا يتم ذلك إلا عبر التطبيق العادل والشامل للقانون على الجميع دون استثناء.
ويجب على المجلس أن يلتزم بتحقيق المساواة الجبائية الكاملة بين جميع الملزمين، مواطنين وفاعلين اقتصاديين، لكسب الرهان المالي والتنموي.
