يوسف طرزا
في الوقت الذي يُفترض فيه أن قطاع الأمن الخاص يشكل دعامة أساسية في حماية المنشآت والممتلكات، يعيش آلاف الحراس بالمغرب واقعاً مهنياً صعباً يتسم بالهشاشة، وساعات عمل مرهقة تتجاوز بكثير ما تنص عليه القوانين المنظمة للشغل.
رغم أن مدونة الشغل المغربية تحدد المدة القانونية للعمل في 44 ساعة أسبوعياً، إلا أن الواقع داخل عدد من شركات الأمن الخاص يكشف عن استغلال صريح للأجراء، حيث يُجبر العديد منهم على الاشتغال 12 ساعة متواصلة يومياً دون تعويضات عن الساعات الإضافية، ودون احترام لحقوقهم في الراحة الأسبوعية أو العطل القانونية.
يشتغل الحارس في ظروف قاسية، يتناوب بين الوقوف الطويل تحت أشعة الشمس أو البرد، وبين السهر الليلي المستمر، دون مقابل مادي يعكس حجم مسؤوليته أو المخاطر التي يواجهها أثناء أداء مهامه.
في المقابل، تكتفي بعض الشركات بتبرير الأمر بضعف الموارد أو طبيعة الخدمات الأمنية التي تتطلب دواماً طويلاً، متجاهلة تماماً مقتضيات القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والذي يضمن للأجير الحق في راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متواصلة وتعويضاً عن كل ساعة إضافية.
ويزداد الوضع قتامة مع ضعف المراقبة الميدانية من طرف مفتشيات الشغل، وغياب التمثيليات النقابية القوية داخل القطاع، ما يجعل آلاف الحراس فريسة سهلة للاستغلال، في ظل صمت رسمي غير مبرر.
إن الوقت قد حان لإعادة النظر في واقع هذا القطاع الحيوي، الذي يسهر رجاله على أمن المواطنين والمنشآت، بينما يُحرمون من أبسط حقوقهم المهنية والإنسانية.
فحارس الأمن الذي يعمل 12 ساعة يومياً دون راحة أو تعويض، ليس مجرد أجير بسيط، بل هو رمز لصبر المواطن المغربي العامل، الذي ينتظر من الدولة إنصافه وتفعيل القانون على أرض الواقع.
