يوسف طرزا
تعيش ساكنة شارع الأدراسة بحي تبارين – الدشيرة الجهادية على وقع فضيحة جديدة تنضاف إلى سلسلة التجاوزات التي أصبح المواطن البسيط يدفع ثمنها يومياً، بعد إقدام إحدى الشركات العقارية على سطوٍ واضح على محطة كهربائية عمومية وربط ثلاث تجهيزات سكنية بها دون أي ترخيص أو احترام للقانون.
ما قامت به الشركة المعنية ليس مجرد “ربط غير قانوني”، بل هو استغلال فجّ للمرفق العمومي واعتداء مباشر على حق الساكنة في خدمة حيوية. النتيجة؟
انقطاعات متواصلة.
ضعف مهول في التيار الكهربائي.
منازل تعيش على أعصابها خوفاً من احتراق الأجهزة.
كل هذا لأن شركة ما قررت أن تستولي على محطة الحي وكأنها ملك خاص… والكارثة الكبرى أن لا أحد تحرك!
أين الجماعة؟ أين الشركة الجهوية المتعددة الخدمات؟ لماذا هذا الصمت المريب؟
السؤال الذي يطرحه السكان اليوم بصوت مرتفع:
كيف سمح المسؤولون بهذا العبث؟
هل أصبح المواطن آخر من يفكَّر في حقوقه، بينما تُفتح الطريق أمام الشركات لتفعل ما تشاء؟
من غير المقبول أن تُترك محطة كهربائية وُضعت لخدمة الأسر، لتتحول إلى بطارية ضخمة تغذي تجهيزات عقارية تجارية، فقط لأن الشركة “أرادت ذلك”.
السكان، الذين يواجهون هذا الضرر يومياً، تقدموا بشكاية رسمية، لكنهم يؤكدون أن صبرهم بدأ ينفد، وأنهم مستعدون للجوء للإعلام والهيئات الحقوقية، إذا استمرت الجهات المعنية في هذا الصمت غير المفهوم.
ويعتبر المتضررون أن ما يحدث اليوم يمثل:
تلاعباً خطيراً بالمرافق العمومية.
تواطؤاً بالصمت أو تقصيراً فاضحاً في حماية حقوق المواطنين.
تحدياً للقانون دون أي رادع.
ما يحدث في الدشيرة الجهادية اليوم هو امتحان حقيقي للمجلس الجماعي:
إما تطبيق القانون ووضع حد لهذا الاستهتار،
أو ترك الشركات تتحكم في الكهرباء، والماء، والحي، والمواطن… كما تشاء.
