هشام عدراوي / مشاهد بريس
تعيش الساحة المحلية على وقع نقاش واسع بخصوص مستقبل المستشفى المحلي، بعدما طفت إلى السطح معطيات تتحدث عن محاولات متكررة لتغيير وضعيته، في سياق يرتبط – حسب متتبعين – برغبة ملحة في تحويل السوق الأسبوعي، الذي يوجد فوق عقار مهم داخل المدار الحضري تقدر مساحته بحوالي 32 هكتاراً.
البداية كانت حين تم الترويج لكون بناية المستشفى آيلة للسقوط، وهو ما استدعى حلول لجنة مختصة للمعاينة. غير أن نتائج هذه اللجنة، وفق مصادر متطابقة، أكدت أن البناية ما تزال سليمة من الناحية الهيكلية ولا تشكل خطراً يستدعي الهدم.
بعد هذا المعطى، تغير الطرح، ليظهر حديث جديد عن إحداث مستشفى للقرب بمواصفات عالية. غير أن هذا المقترح بدوره لم يرَ النور، ليتم الانتقال إلى فكرة أخرى تتمثل في توسيع المستشفى المحلي وتحويله إلى مستشفى للأمراض النفسية.
عدد من الفاعلين المحليين يربطون هذا “التقلب” في المقترحات بهدف واحد: إفراغ العقار الذي يحتضن السوق، تمهيداً لإعادة توظيفه في مشاريع أخرى، بالنظر إلى قيمته العقارية المهمة وموقعه داخل المجال الحضري.
غير أن الرياح لم تجر دائماً بما تشتهيه بعض الأطراف، خاصة بعد صدور بلاغ لوزير الداخلية يؤكد فيه أن الأسواق المغربية تعتبر تراثاً يجب الحفاظ عليه وصيانته، وهو ما فُهم منه رفض أي توجه يرمي إلى التفريط في هذا الموروث أو تغيير وظيفته دون مبررات قوية.
اليوم، عاد الجدل من جديد مع الحديث عن توجه لبناء مستشفى القرب بجانب السوق، في طرح يرى فيه متابعون محاولة لإبراز أن وجود المرضى قرب ضجيج السوق قد يشكل عائقاً، أملاً في الحصول على موافقة الجهات الوصية على تحويله.
وبين هذا وذاك، يبقى السؤال المطروح: هل يتعلق الأمر فعلاً بتجويد العرض الصحي لفائدة الساكنة، أم أن خلف الكواليس حسابات أخرى مرتبطة بعقار أصبح محط أطماع؟
الأكيد أن الساكنة تنتظر الوضوح، وتطالب بأن تكون أي قرارات مرتبطة بالمستشفى أو السوق مبنية على المصلحة العامة، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.
