شعيب خميس/ مشاهد بريس
احتضنت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، يوم الجمعة 05 دجنبر 2025، ندوة علمية نظمها نادي مبادرة طارق ابن زياد (TIZI)، تمحورت حول موضوع:
«آفاق وتحديات مشروع قانون المالية لسنة 2026»، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء، وهم:
رشيد الإدريسي، نجيب أقصبي، رضى الأطرش، وأسامة واسيني.
اللقاء عرف حضوراً لافتاً للطلبة والباحثين، وعكس اهتماماً متزايداً بفهم مضامين مشروع المالية الجديد، الذي يأتي في سياق اقتصادي ومالي دولي متقلب، وفي ظل تحديات اجتماعية متنامية داخل المغرب.
تحليل معمّق لمرتكزات مشروع المالية 2026
في مداخلاتهم، قدّم المؤطرون قراءة نقدية لبنية مشروع قانون المالية لسنة 2026، مسلطين الضوء على الفرضيات التي بُني عليها، وعلى التوازنات المالية التي تسعى الحكومة إلى الحفاظ عليها وسط ضغوط اجتماعية متزايدة.
وتمّت الإشارة إلى أن المشروع يرتكز على ضبط عجز الميزانية، وتعزيز الاستثمار العمومي، ودعم القطاعات الاجتماعية الأساسية، مع التركيز على مواصلة تنزيل إصلاحات الحماية الاجتماعية.
التحديات الاجتماعية وتمويل الإصلاحات
تناول المشاركون الإشكالات المرتبطة بتمويل البرامج الاجتماعية، خصوصاً إصلاح منظومة الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدين أن نجاح هذه الأوراش يستدعي موارد مالية مستقرة، ورؤية واضحة لضبط النفقات وتحسين المردودية.
كما ناقش المتدخلون وضعية القدرة الشرائية للمواطنين، وضرورة إدراج إجراءات عملية للحد من آثار التضخم ودعم الفئات الهشة، معتبرين أن مشروع 2026 يجب أن يحقق توازناً بين الإصلاح المالي ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
البعد الاقتصادي… الرهانات الكبرى
قدّم الأستاذ نجيب أقصبي قراءة دقيقة للتوقعات الاقتصادية المعتمدة في المشروع، من معدلات النمو والديون والاستثمار، إلى تأثير التقلبات الدولية وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وأشار إلى ضرورة مراجعة النموذج الاقتصادي بما يضمن خلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية كرافعة أساسية للنمو.
الشباب والجامعة… في قلب النقاش المالي
أجمع المتدخلون على أن إشراك الطلبة في تحليل السياسات المالية يعزّز الوعي الاقتصادي داخل المجتمع، ويمنح الجامعة دوراً محورياً في متابعة وتقييم القرارات العمومية.
وأكدوا أن فهم قانون المالية لا يقتصر على المختصين، بل هو شأن مجتمعي يهم كل مواطن باعتباره يحدد مسار الإنفاق العمومي لسنة كاملة.
خلاصة
شكّلت الندوة محطة فكرية مهمة لإلقاء الضوء على آفاق وتحديات مشروع قانون المالية لسنة 2026، وفتحت نقاشاً رصيناً حول إمكانيات تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية من جهة، والحفاظ على استدامة المالية العمومية من جهة أخرى.
وواصلت ENCG سطات عبر هذا اللقاء تأكيد دورها كمختبر وطني لإنتاج المعرفة الاقتصادية، ومجال حيوي للنقاش العمومي المسؤول.
