يوسف طرزا
تعيش مدينة أيت ملول منذ أشهر على وقع تراجع خطير في مستوى النظافة، حيث الأحياء غارقة في الأزبال والحاويات ممتلئة والروائح تزكم الأنوف، في صورة لا تليق بمدينة بحجمها.
والمثير أن هذا الوضع لم يعد حالة استثنائية، بل صار واقعا يوميا يثير غضب الساكنة ويطرح علامات استفهام كبرى حول دور المجلس الجماعي.
الجماعة باعتبارها الجهة المسؤولة قانونياً عن تدبير قطاع النظافة، تتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة في ما آلت إليه الأوضاع.
لم يعد مقبولاً أن تختبئ الجماعة وراء ضعف الإمكانيات، فالنظافة حق أساسي وواجب تدبيري ملزم، لا مجال فيه للتهاون أو المبررات.
والمجلس مطالب اليوم قبل الغد بالخروج إلى الميدان، لا بالاكتفاء بالبلاغات والوعود، وإلا فإن الساكنة لها كامل الحق في محاسبته سياسياً وقانونياً.إن أزمة النظافة بأيت ملول ليست قدراً محتوماً، بل نتيجة مباشرة لسوء التدبير وضعف المراقبة وغياب رؤية واضحة، والمسؤولية في عنق الجماعة أولا وأخيرا.
