يوسف طرزا
مرة أخرى تكشف السياسات المرتجلة غياب الرؤية الواضحة في تدبير قطاع النقل ببلادنا. فبعد الضجة الكبيرة التي أثارتها حملة مراقبة الدراجات النارية، اضطر وزير النقل إلى التراجع عن القرار تحت ضغط الشارع وانتقادات واسعة من مختلف الفاعلين.
هذا التراجع السريع يعكس ضعف التخطيط والتسرع في اتخاذ قرارات مصيرية تمس حياة شريحة واسعة من المواطنين، أغلبهم من الفئات البسيطة التي تعتمد على الدراجة النارية كوسيلة أساسية للتنقل والعمل.
القرارات غير المدروسة لا تؤدي فقط إلى خلق البلبلة، بل تضعف ثقة المواطن في المؤسسات وتجعل صورة الحكومة مهزوزة أمام الرأي العام.
المطلوب اليوم ليس حملات مفاجئة ولا إجراءات انتقائية، بل إصلاحات حقيقية مبنية على حوار جاد مع المعنيين بالقطاع، مع توفير بدائل واقعية وتنظيم تدريجي يحفظ كرامة المواطنين ويعزز الأمن الطرقي دون أن يتحول إلى عقاب جماعي.
إن التخبط والارتجالية في إصدار القوانين يكرسان صورة حكومة تبحث عن إنجازات سريعة إعلامياً، لكنها سرعان ما تجد نفسها مجبرة على التراجع أمام واقع أقوى من الشعارات.
