مشاهد بريس
في إطار ممارسة الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان لاختصاصاتها في تتبع ورصد مدى احترام مبادئ النزاهة والشفافية والديمقراطية الداخلية، وعملاً بمقتضيات الفصل 12 من الدستور المغربي الذي يخول الجمعيات الإسهام في إطار الديمقراطية التشاركية، وبالاستناد إلى القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي يفرض على الأحزاب التقيد بمبادئ الديمقراطية في تدبير أجهزتها الداخلية، تابعت الجمعية مجريات المؤتمر المحلي لتجديد مكتب فرع حزب الاستقلال بجماعة القليعة، المنعقد بتاريخ 10 غشت 2025
وبناءً على المعاينة الميدانية وشهادات موثوقة من الحاضرين، سجلت الجمعية ما يلي:
خرق مبدأ الانضباط الزمني
تم تأجيل انطلاق أشغال المؤتمر لمدة ساعة وخمس وأربعين دقيقة عن التوقيت المعلن (الخامسة مساءً) دون تقديم أي مبرر، في مخالفة لمعايير التدبير الشفاف للمؤتمرات الداخلية التي تشترط احترام المواعيد المحددة.
غياب ضبط الصفة التنظيمية للحضور
لوحظ السماح بولوج القاعة لأشخاص لا يتوفرون على الصفة التنظيمية للمشاركة في المؤتمر، بما يتنافى مع المقتضيات الداخلية للأحزاب التي تنص على حصر المشاركة في المؤتمرات المحلية على المنخرطين المستوفين للشروط القانونية والتنظيمية.
المساس بكرامة النساء
تم رصد نقل عدد كبير من النساء على متن شاحنة مخصصة لنقل البضائع في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، وهو ما يشكل مخالفة للمبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة والكرامة (الفصل 19 من الدستور) ويخالف التزامات المغرب بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
غياب تكافؤ الفرص بين المترشحين
احتكر رئيس اللجنة التحضيرية (وهو في نفس الوقت مترشح لكتابة الفرع) تلاوة التقرير الأدبي، مع إقصاء أحد أعضاء اللجنة من تلاوة التقرير السياسي، في وضعية تنافٍ واضحة تتعارض مع مبدأ الحياد المفروض في هيئات الإعداد للمؤتمرات.
شبهات في عملية فرز الأصوات
تم تسجيل إقصاء عدد من أنصار أحد المترشحين من القاعة أثناء عملية احتساب الأصوات، مع بقاء أنصار المترشح المنافس بداخلها، مما يثير شبهة المساس بمصداقية النتائج، في مخالفة صريحة لمبدأ الشفافية في العملية الانتخابية.
انعدام ضبط الولوج للقاعة
تم تسجيل تسلل عناصر لا علاقة لها بالعملية التنظيمية إلى القاعة، وهو ما ساهم في تأجيج التوتر وعرقلة سير الأشغال، في مخالفة لقواعد التنظيم وحسن سير الاجتماعات الحزبية علاوة على الاستعانة بالقاصرين في عملية التصويت.
بناءً عليه، فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان:
تعتبر أن هذه الخروقات تمس جوهر مبادئ الديمقراطية الداخلية، وتتناقض مع مقتضيات الدستور المغربي (الفصول 1، 7، و12) ومع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
تدعو القيادة الوطنية للحزب المعني إلى فتح تحقيق داخلي محايد، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان احترام قواعد الشفافية والنزاهة في المؤتمرات المقبلة.
تنبه إلى أن استمرار مثل هذه الممارسات يساهم في تكريس العزوف السياسي وفقدان الثقة في المؤسسات الحزبية، بما يتنافى مع أهداف تأهيل الحقل السياسي المنصوص عليها في التشريعات الوطنية.
تؤكد التزامها بمواصلة رصد وتتبع أي خروقات تمس نزاهة العمليات الانتخابية الداخلية، ورفع تقاريرها إلى الجهات المختصة.
عن المكتب الإقليمي الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب – فرع عمالة إنزكان آيت ملول
