مشاهد بريس
في مشهد يعكس ظلماً بيّناً وتمييزاً خطيراً في تطبيق القانون، تتعرض ساكنة دوار تيوشي، التابع لجماعة مزوضة، قيادة مزوضة بإقليم شيشاوة، لمعاناة يومية بسبب انعدام الماء الصالح للشرب، وسط صمت السلطات المحلية واستخفافها بحقوق المواطنين الأساسية.
رغم ظروف الجفاف التي يعرفها الإقليم، ورغم الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه الأسر، اختارت جمعية الفرح للتنمية والتضامن أن تتحمل مسؤوليتها المدنية، وقامت بمبادرة جادة من خلال جلب آلة لتعميق البئر الوحيدة بالدوار، بهدف إنقاذ السكان من العطش.
لكن، وبدلاً من تشجيع هذه الخطوة، فوجئ الجميع بقرار تعسفي صادر عن قائد قيادة مزوضة، يقضي بمنع الآلة من مباشرة أشغال تعميق البئر، دون سند قانوني، ودون تقديم أي بديل واقعي أو إنساني.
وفي الوقت الذي تُمنع فيه جمعية مواطِنة من إنقاذ أرواح بشرية من العطش، تستمر أمام أعين السلطة أشغال حفر عشوائية تقوم بها بعض الضيعات الفلاحية الخاصة، في خرق واضح للقانون وبتواطؤ مكشوف.
مما جعل الجمعيات الحقوقية تؤكد اليوم، أمام سياسة كيل بمكيالين، حيث يُطبّق القانون فقط على الفئات الضعيفة، بينما يُسمح لأصحاب النفوذ باستنزاف الموارد في غياب الرقابة والمحاسبة.
أين هي الدولة الاجتماعية؟
أين هو الحق الدستوري في الماء؟
أين هو دور السلطة في حماية الساكنة بدل عرقلتها؟
فحسب الشبكة المغربية لحقوق الإنسان، ومن موقعهم كمنسقن وطنين للإعلام والتواصل، يعلنون للرأي العام ما يلي:
- استنكارنهم الشديد لمنع تعميق بئر بدوار تيوشي من طرف قائد قيادة مزوضة.
- تضامنهم المطلق مع ساكنة الدوار وجمعية الفرح للتنمية والتضامن.
- دعوتهم لعامل إقليم شيشاوة لفتح تحقيق عاجل حول الواقعة ومحاسبة كل من تورط في تعطيل المبادرة.
- مناشدتهم للمجلس الجماعي والسلطات المركزية بالتدخل الفوري لضمان الحق في الماء لساكنة تيوشي.
- تأكيدهم على أن الشبكة لن تقف مكتوفة الأيدي، وستتابع هذا الملف إلى حين إنصاف الساكنة ورفع الضرر عنها.
