فوزية مناصر/مشاهد بريس
في إطار الحملة الوطنية 23 لوقف العنف ضد النساء التي تنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نظمت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بالفقيه بن صالح يوم الثلاثاء 9 من الشهر الجاري ندوة علمية حول ملائمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة.
وذلك بتنسيق مع جمعية الإشعاع النسوي لتسيير فضاء المرأة بالفقيه بن صالح، وجمعية الضياء لخريجات التعاون الوطني, شارك فيها ثلة من الباحثين والجمعيات المهتمة، وتمحورت حول موضوع: “من أجل ملائمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة” تحت شعار: “المساواة في التشريعات هي الضمان باش نعيشو في أمان”
كما تميزت الندوة بالمداخلة الافتتاحية والتأطيرية للمدير الإقليمي للتعاون بالفقيه بن صالح، ومداخلة ممثلة فدرالية رابطة حقوق النساء، ومداخلة الأخصائي النفسي حول الانعكاسات النفسية والاجتماعية للعنف الرقمي على النساء والفتيات، والعرض الذي قدم من طرف المساعدة الاجتماعية بمديرية التعاون الوطني تضمن مجموعة من المعطيات حول ظاهرة العنف والمجهودات المبدولة للحد منها.
وفي الختام تم الخروج بمجموعة من التوصيات التي تصب في اتجاه الحد من الظاهرة والرفع من مستوى الوعي بها، كما توج هذا النشاط بتوزيع دبلومات التخرج على مستفيدات مراكز التربية والتكوين بالإقليم
