يوسف طرزا
في مشهد صادم، أقدمت القوات العمومية على التدخل العنيف لفض وقفة احتجاجية سلمية نظمها مواطنون أمام المستشفى الجهوي الجسن الثاني، احتجاجا على تردي الأوضاع الصحية وغياب التجهيزات الأساسية. الوقفة التي رفعت شعارات مطالبة بالحق في العلاج والكرامة، قوبلت بالقمع بدل الإصغاء، في خطوة تعكس استخفاف السلطات بالحقوق الدستورية للمواطنين.
هذا التدخل الأمني يشكل وصمة عار على جبين المؤسسات التي يفترض أن تحمي الحق في التعبير والاحتجاج السلمي.
فبدل محاسبة المسؤولين عن سوء تدبير المنظومة الصحية، جرى إسكات أصوات الضحايا ومعاقبتهم على جرأتهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة.
إن ما جرى أمام المستشفى الجهوي يكشف بوضوح غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح، واستمرار مقاربة أمنية متجاوزة في التعامل مع قضايا اجتماعية وحقوقية حساسة، على رأسها الحق في الصحة الذي تضمنه المواثيق الدولية والدستور المغربي.
ويبقى السؤال المطروح: إلى متى ستظل أصوات المواطنين المطالبين بحقوقهم تُواجَه بالهراوات بدل الحلول الجذرية؟
