شعيب خميس/مشاهد بريس
شهدت شركة “سيوز كابيند” بمدينة برشيد وقفة احتجاجية أمام بابها الرئيسي، نظمها عمال وعاملات الشركة احتجاجًا على طرد أحد الأطر بأسباب غامضة، بالإضافة إلى سلسلة انتهاكات قانونية من قبل إدارة الموارد البشرية. أصدر المكتب النقابي التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بيانًا استنكاريًا يلخص هذه الخروقات، مستندًا إلى مدونة الشغل المغربية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة .
أبرز الخروقات القانونية المذكورة في البيان
1.الطرد التعسفي دون إجراءات قانونية:
- فصل عمال دون اتباع المساطر المنصوص عليها في الفصول 61–66 من مدونة الشغل، ودون إثبات ارتكابهم أخطاء جسيمة (الفصل 39).
- تسجيل حالات تمييزية، حيث طُرد بعض العمال بينما أُبقي على آخرين ارتكبوا نفس المخالفات (خرق الفصل 9).
2.التضييق على الحريات النقابية:
- تجاهل شكاوى الممثلين النقابيين واعتبار وضعيتهم “غير قانونية”، مما ينتهك الفصلين 8 و9 من مدونة الشغل، والاتفاقيتين الدوليتين رقم 87 و98.
- استهداف الكاتبة العامة للنقابة، فاطمة الزهراء عاطف، بمحاولات تلفيق تهم واهية لثنيها عن مهامها (خرق الفصل 445 من القانون الجنائي).
3.إهمال الصحة والسلامة المهنية:
- استدعاء عاملة تعرضت لحادث عمل إلى مكتب المدير بدل توفير الإسعافات، مخالفًا الفصل 24 من المدونة.
- تجاهل مراسلات حول ظروف العمل الخطرة (خرق متكرر للفصل 24).
4.انتهاك الإجراءات التأديبية:
- تطبيق عقوبات فصل فورية دون احترام التدرج في العقوبات (الفصلان 37 و38).
- تنظيم جلسات استماع مكثفة وغير عادلة (خرق الفصل 62 الخاص بالحق في الدفاع).
5.تماطل في التفاوض الجماعي:
- رفض الإدارة مناقشة الملف المطلبي لسنة 2025 رغم التذكيرات المتكررة (خرق الفصل 92).
- التراجع عن اتفاقيات سابقة بشأن المغادرة الطوعية (خرق الفصل 530).
الردود والتداعيات
من جانب النقابة: طالبت الجهات المختصة بفتح تحقيق شامل، وإعادة العمال المطرودين، وحماية الممثلين النقابيين، وتعزيز الحوار الاجتماعي .
من جانب الإدارة: ادعى مدير الموارد البشرية، أن اجتماعًا عُقد في 22 مايو 2025 لبحث “المغادرة الطوعية” لـ38 عاملاً، حيث دُفعت تعويضات لـ20 منهم، واستُدعي 18 لتسوية أوضاعهم. والاداره مفتوح في وجه جميع العمال وأنها تحترم قانون الشغل أما بالنسبة الإطار المطرود فقد تم طرده لعدت خروقات ومع ذلك، لا يزال العمال في إضراب حتى اليوم الثالث، مما يعكس استمرار الأزمة .
السياق التاريخي للنضال النقابي
في 2018، نظم الاتحاد العام للشغالين جمعًا عامًا حضره 1300 عامل، تم خلاله انتخاب مكتب نقابي برئاسة فاطمة الزهراء عاطف، الذي طالب بعودة 15 عاملاً مطرودًا . في 2022، نظمت النقابة أنشطة توعوية وندوات حول حقوق المرأة، مما يُظهر توجهًا نحو تعزيز الوعي الحقوقي بين العمال .
المواد القانونية المنتهكة
مدونة الشغل المغربية: الفصول 24، 37، 38، 39، 61–66، 92، 530، 546.
القانون الجنائي: الفصل 445 (الوشايات الكاذبة).
الاتفاقيات الدولية: رقم 87 (حرية التنظيم النقابي)، ورقم 98 (المفاوضة الجماعية).
التوصيات والمطالب
1.تحقيق عاجل: فتح تحقيق إداري وقضائي مستقل.
2.إعادة العمال المطرودين: مع تعويضهم عن الأضرار.
3حماية النشطاء النقابيين: ضمان عدم تعرضهم للترهيب.
4 تفعيل الحوار الاجتماعي: تجنب التماطل في المناقشات المطلبية.
