مشاهد بريس
تعاني عدد من المساجد عبر ربوع المملكة من وضعية مزرية، تتجلى في تهالك البنايات وتشقق الجدران، بل ووصول الأمر في بعض الحالات إلى صوامع مهددة بالانهيار، في مشهد يبعث على القلق والاستغراب، خاصة وأن الأمر يتعلق ببيوت الله التي يفترض أن تحظى بأقصى درجات العناية والصيانة.
الأكثر إثارة للاستنكار أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بدل الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها القانونية والدستورية في صيانة المساجد وحماية سلامة المصلين، تلجأ عمليًا إلى التملص من واجبها، عبر دفع الأئمة والخطباء إلى طرق أبواب المحسنين وجمع التبرعات، وكأن الوزارة تعاني عجزًا ماليًا أو أنها جهة إحسانية لا إدارة عمومية تتوفر على ميزانية ومداخيل مهمة من الأوقاف.
هذا الوضع يضع الأئمة في موقف حرج، ويمس بهيبة المؤسسة الدينية، ويطرح تساؤلات مشروعة حول مصير ميزانيات الأوقاف، وأولويات صرفها، وآليات المراقبة والمحاسبة. كما أن ترك مساجد في حالة تهدد سلامة المصلين يُعد استخفافًا بأرواح المواطنين، وقد يرقى إلى مسؤولية إدارية وقانونية في حال وقوع حوادث لا قدر الله.
إن صيانة المساجد ليست منّة ولا تفضّلًا، بل واجب قانوني وأخلاقي، وعلى وزارة الأوقاف أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، عبر برامج واضحة ومستعجلة لترميم المساجد الآيلة للسقوط، دون تحميل الأئمة أو المحسنين عبء ما هو من صميم اختصاص الدولة.
ويبقى السؤال المطروح: إلى متى يستمر هذا الصمت؟ ومن يحمي بيوت الله والمصلين من خطر الإهمال والتقاعس؟
