يوسف طرزا
عاد ملف مقهى “الحديقة” بحي أكدال أيت ملول إلى الواجهة من جديد، بعد تصاعد شكايات الساكنة واستنكارهم المتواصل لما وصفوه بالاحتلال المفرط وغير المبرر للرصيف والملك العمومي، في مشهد يومي يعكس حالة من الفوضى والتسيب ويضرب في العمق حق المواطنين في المرور الآمن.
فالفضاء الذي يفترض أن يكون مخصصاً للراجلين تحول إلى امتداد تجاري للمقهى، حيث استُبيحت مساحات واسعة بالكراسي والطاولات والتجهيزات، مما يضطر المارة، بمن فيهم الأطفال والمسنون وذوو الاحتياجات الخاصة، إلى استعمال الشارع وتعريض حياتهم للخطر وسط حركة السير. وضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام القانون والضوابط التنظيمية المؤطرة لاستغلال الملك العمومي.
الأصوات الغاضبة لا تنتقد فقط مظاهر الاحتلال، بل تتساءل أيضاً عن الكيفية التي مُنحت بها رخصة استغلال الرصيف، إن كانت قد احترمت المساطر القانونية والمعايير المعمول بها، أم أن الأمر شابه تساهل أو تجاوز فتح الباب أمام هذا التمدد غير المشروع.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن استمرار مثل هذه الحالات يكرس منطق “الأمر الواقع” ويشجع آخرين على الاستيلاء على الملك العمومي دون حسيب أو رقيب، مما يسيء لجمالية المدينة ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين ويقوض ثقة المواطنين في الإدارة.
وأمام هذا الوضع، تتعالى المطالب بفتح تحقيق إداري عاجل وشفاف في ملابسات منح رخصة استغلال الرصيف، مع مراجعة شاملة لكل التراخيص المشابهة، وتحرير الملك العمومي بشكل فوري، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
فالمدينة فضاء مشترك، والرصيف حق عام، وحمايته مسؤولية السلطات قبل أي اعتبار آخر.
