ابراهيم اعكري/مشاهد بريس
تزنيت، المدينة العريقة التي تجذب الزائرين بجمالها وأصالتها وهدوئها، أصبحت في السنوات الأخيرة تعاني من ظاهرة باتت تؤرق الساكنة والزوار على حد سواء: الانتشار الكبير للمتسولين في شوارعها، خصوصًا في المقاهي والساحات العمومية.
منذ اللحظة التي تجلس فيها بمقهى لتحتسي قهوتك أو تتنزه في أحد الأزقة القديمة، تجد نفسك محاصرًا بطلبات لا تنتهي:
“عاوني، الله يرحم الوالدين”
“عطيني باش نركب”
“عطيني نكول”
عبارات تتكرر، بأصوات ولهجات مختلفة، وجوه تتغير من يوم لآخر، منهم من هم مغاربة من مناطق أخرى، ومنهم من هم من دول إفريقيا جنوب الصحراء. تساؤل يفرض نفسه: هل كل من في تزنيت محتاج؟ وهل المدينة أصبحت وجهة مفضلة للمتسولين؟
عند سؤال أحد أرباب المقاهي عن هذه الظاهرة، أجاب:
“نحن بدورنا لا نفهم، الوجوه تتغير باستمرار، هناك من لا نراهم إلا مرة واحدة، ثم يختفون، ويأتي غيرهم. ونحن، مثل زبنائنا، نتضايق من كثرتهم، لأن ذلك يُنقص من راحة الزبون.”
تغطية ميدانية من جريدة “مشاهد بريس”
طاقم جريدة صوت الشعب كان حاضرًا بعين المكان يوم الأحد 13 يوليوز 2025، حيث قام بجولة ميدانية بعدة أحياء وسط المدينة، وقام بتوثيق المشهد بعدد من الصور التي تُظهر الوضع على حقيقته.
استغراب العديد من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية.
فمن المسؤول؟
السلطات المحلية: من مسؤوليتها مراقبة الفضاءات العمومية وضمان راحة الساكنة والزوار. التسول في حد ذاته قد يكون نتيجة أو عرضًا لأزمة أعمق، لكن تركه دون تنظيم يزيد الوضع سوءًا.
الجماعات الترابية والمجتمع المدني: يجب أن تتحرك هذه الجهات لوضع برامج إيواء، أو حملات توعوية، أو مبادرات إدماجية لفئات الهشاشة.
الدولة: عبر وزاراتها المكلفة بالتضامن، الأسرة، الإدماج، والتخطيط الترابي، تتحمل مسؤولية في توفير حلول وطنية لظاهرة التسول، التي لم تعد مقتصرة على المدن الكبرى فقط.
الحل ليس في طردهم… ولكن!
من غير المنطقي أن يتم “تفريغ” هؤلاء الأشخاص في مدينة صغيرة مثل تزنيت، دون دراسة أو متابعة. فبدلًا من جعلها محطة عبور أو “مكان تصريف”، يجب التفكير في:
بناء مراكز إيواء وتأهيل في مناطقهم الأصلية.
فتح فرص اقتصادية بسيطة لفئة الشباب والمهاجرين.
سن قوانين تنظيمية تمنع التسول الاحترافي وتُميز بين الحاجة الحقيقية والاستغلال.
تزنيت تستحق أن تبقى جميلة ومرتبة، كما عهدناها، لكن لا يمكن الحفاظ على جمالية المكان دون العناية بالإنسان. والمتسول ليس دائمًا “جانيًا”، بل هو أحيانًا ضحية منظومة غائبة أو ناقصة. والمسؤولية إذًا مشتركة: بين الدولة، والمجتمع، والضمير الجمعي.
