يوسف طرزا
في خطوة أثارت الكثير من الجدل، أقدم مجلس جهة سوس ماسة على كراء أسطول من السيارات بقيمة تناهز 250 مليون سنتيم، في وقت تعاني فيه العديد من الجماعات القروية والبلديات بالجهة من الهشاشة، نقص الخدمات، وضعف البنيات الأساسية.
هذه الخطوة التي وُصفت بـ”العبثية” تأتي في ظل تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة تعرفها الجهة، من بطالة، خصاص في الماء، بنية تحتية متدهورة، ومناطق معزولة لا تصلها حتى سيارات الإسعاف.
وتساءلت فعاليات مدنية وإعلامية: – هل أسطول السيارات أولوية مستعجلة؟ – أين منطق ترشيد النفقات وربط المسؤولية بالمحاسبة؟ – ومتى يتحرك المجلس الأعلى للحسابات لوقف هذا النزيف المتواصل للمال العام؟
في غياب الشفافية وتحديد المسؤوليات، تبقى مثل هذه القرارات ضربًا لمبدأ الحكامة الجيدة، وتُعمّق فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة التي يُفترض أن تُدبّر المال العمومي بمنطق المصلحة العامة لا الامتيازات الشخصية.الساكنة تنتظر الجواب… والمحاسبة.
