مشاهد بريس
شكل المركز الثقافي بمدينة بوجدور، مساء أمس الخميس 4 دجنبر 2025، قبلة للباحثين والمهتمين بالشأن الاستراتيجي، حيث التأمت ندوة علمية وازنة خصصت لقراءة استراتيجية معمقة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797.
اللقاء نُظم بمبادرة من “مجموعة البحث والدراسات حول ساحل الصحراء” (فرع بوجدور)، بشراكة مع “المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية” وبتنسيق مع المركز الثقافي للمدينة.
الندوة التي حملت عنوان “مستجدات قضية وحدتنا الترابية: قراءة تحليلية في قرار مجلس الأمن رقم 2797″، عرفت تأطيرا علميا رفيع المستوى من لدن الدكتور محمد بن حمو، الخبير في القضايا الأمنية والاستراتيجية، فيما سير أشغالها الدكتور حفيظ زضيضات، رئيس مجموعة البحث والدراسات حول ساحل الصحراء، وتولى مهمة المقرر الأستاذ عبد الله خيا.
بنحمو: الدبلوماسية الملكية غيرت العقيدة الدولية
في عرضه التأطيري، قدم الدكتور محمد بن حمو مسحا تاريخيا دقيقا لمسار القضية الوطنية، متوقفا عند المحطات الفاصلة في النزاع المفتعل. وركز الخبير الاستراتيجي بشكل خاص على “الدبلوماسية الملكية”، واصفا إياها بالحازمة والفعالة، ومعتبرا أنها العامل الحاسم الذي غير العقيدة الدولية تجاه الملف خلال العقدين الأخيرين.
وأوضح بن حمو أن هذا الزخم الدبلوماسي، الذي سار بالتوازي مع نهضة تنموية غيرت وجه الأقاليم الجنوبية، هو الذي عبد الطريق لصدور القرار الأممي “التاريخي” 2797. وفي قراءته الاستشرافية، أكد بن حمو أن المغرب دخل مرحلة “الحسم النهائي” للنزاع، مستندا إلى قوة الشرعية والواقعية السياسية التي كرسها المنتظم الدولي.
زضيضات: الحكم الذاتي.. حل “رابح-رابح” ومدخل للاندماج المغاربي
من جانبه، وبصفته رئيسا للهيئة المنظمة، قدم الدكتور حفيظ زضيضات مقاربة سياسية وجيواستراتيجية لمضامين القرار الجديد. وفي تصريح صحفي على هامش الندوة، رافع زضيضات عن مبادرة الحكم الذاتي بوصفها “الحل الأمثل والوحيد”، مشددا على أنها تصون كرامة الجميع وفق منطق “رابح-رابح”، وتقطع مع لغة “الغالب والمغلوب”.
وذهب زضيضات في تحليله إلى أبعد من البعد الأمني، معتبرا أن الحكم الذاتي:
- يضمن الاستقرار الأمني للمحيط الإقليمي.
- يدفع بعجلة التنمية المشتركة.
- يشكل اللبنة الأساسية والمدخل الحقيقي لإعادة بناء صرح “الاتحاد المغاربي” الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة، مما يجعل من حل النزاع مفتاحا لمستقبل المغرب الكبير.
خلاصات وتوصيات
خلصت الندوة، التي شهدت حضورا نوعيا وتفاعلا كبيرا من الحضور، إلى جملة من التوصيات ضمنها تقرير الأستاذ عبد الله خيا. وقد أجمع المشاركون على ضرورة استثمار الزخم الذي وفره القرار 2797 لتعزيز الترافع الأكاديمي والمدني عن عدالة القضية الوطنية، مؤكدين أن المملكة المغربية رسخت مكانتها كفاعل محوري في الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء.
