شعيب خميس/مشاهد بريس
بعد شكايات حول ممارسة الشعوذة بمحل خياطة
تحركات أمنية وقضائية عقب ضبط أدوات مُشبوهة في جبل ميشليفن بحي مبروكة
شعيب خميس/ مشاهد بريس
في إطار تعزيز مبدأ سيادة القانون ومكافحة الممارسات المُضرة بالسلامة العمومية، شهد حي مبروكة تحركًا أمنيًا وقضائيًا مكثفًا، وذلك بعد تقديم سكان زنقة جبل ميشليفن عريضة شكوى ضد ستيني يشتغل بمحل خياطة ويتهمونه بممارسة طقوس شعوذة داخل المحل. جاءت التحركات استجابة لمخاوف الأهالي التي طالبت بالحد من أنشطة تُهدد الاستقرار الاجتماعي وتنتهك القوانين المحلية.
تفاصيل الأحداث:
- عريضة السكان وتدخل السلطة:
تقدم سكان الزنقة بشكوى رسمية إلى السلطات المحلية، وصفوا فيها أنشطة الستيني بأنها “مُشبوهة” و”مُرتبطة بممارسات سحرية”، مشيرين إلى حركات ليلية وغرباء يتوافدون على المحل. مما دفع السلطة المحلية إلى تشكيل لجنة مشتركة ضمت:
- السيد قائد الملحقة الإدارية الأولى.
- عناصر من الشرطة الإدارية.
- القوات المساعدة.
- فرقة الوقاية المدنية.
- أعوان سلطة محليين.
- مداهمة المحل وضبط الأدوات:
خلال التفتيش المفاجئ، تم ضبط مجموعة من الأدوات التي وُصفت بأنها “تخص طقوس الشعوذة”، شملت:
- شموع ملونة بأحجام وأشكال غير اعتيادية.
- أوراق تحتوي على كتابات ورموز غامضة.
- مسحوق ذو لون غير معروف، يُشتبه في استخدامه في إعداد “تعاويذ”.
- أدوات أخرى لم تُفصح السلطات عن طبيعتها لضرورات التحقيق.
- التدخل القضائي:
فور ضبط المواد، ربطت اللجنة الاتصال بالنيابة العامة التي تولت ملف القضية، وأمرت بإرسال فرقة شرطة قضائية لاستكمال البحث وتحرير المحضر القانوني. كما نُقل المشتبه به إلى مراكز الأمن للاستماع إليه في إطار التحقيق الأولي. أكد قائد الملحقة الإدارية أن “التدخل جاء في إطار حماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية”، مضيفًا أن “السلطات تعمل بشكل حازم ضد كل أشكال الجرائم المرتبطة بالشعوذة، والتي يعاقب عليها القانون المغربي”. كما عبر عدد من سكان الحي عن ارتياحهم للتحرك السريع، مشيرين إلى أن “الأنشطة الغامضة بالمحل كانت تُسبب ذعرًا للأطفال وتُثير القلق بسبب الروايات المتداولة عن طقوس سحرية”.
الإطار القانوني:
تُجرم المادة 1-233 من القانون الجنائي المغربي ممارسة الشعوذة والدجل، وتنص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، مع غرامات مالية، خاصة إذا ارتبطت هذه الممارسات بالاستغلال المادي أو الإضرار بالصحة العمومية.
تطورات متوقعة:
- تكثيف التحقيقات لمعرفة ما إذا كانت المواد المضبوطة تُستخدم فعليًا في أنشطة غير قانونية.
- إخضاع المسحوق والأوراق لتحاليل مخبرية لتحديد طبيعتها.
- احتمال توجيه تهم تتعلق بممارسة الشعوذة والاحتيال إذا ثبتت صحة الاتهامات.
الحادثة تبرز دور اليقظة المجتمعية في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتُؤكد على أهمية التعاون بين المواطنين والسلطات لمواجهة الظواهر المخالفة للقانون. كما تُذكر بصرامة القانون المغربي في التعامل مع قضايا استغلال المعتقدات في الإضرار بالأفراد أو المجتمع.
