شعيب خميس/ مشاهد بريس
صادق مجلس المستشارين، يوم الأربعاء 07 ماي 2025، على مشروع قانون رقم 02.23 المعدل لقانون المسطرة المدنية، بعد مناقشات مستفيضة في لجنة التشريع وحقوق الإنسان. يأتي هذا الإصلاح التشريعي استجابةً لمتطلبات العصر الرقمي ولتعزيز مبادئ المحاكمة العادلة، مع مراعاة مصالح المرتفقين والمتقاضين والمهنيين في المنظومة القضائية.
أبرز التعديلات الجوهرية في المشروع
تبسيط الإجراءات لصالح المرتفقين:
- تخفيض الآجال الإجرائية في تقديم الطلبات والاستئناف، بما يحد من التعقيدات البيروقراطية.
- تعزيز الشفافية عبر إلزام المحاكم بتوفير معلومات واضحة حول الخطوات القانونية للمواطنين.
- إدخال آليات تسوية نزاعات بديلة (كالوساطة) لتخفيف العبء عن القضاء.
تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة:
- ضمان حق الدفاع بشكل أوسع، مع حماية خاصة للفئات الهشة (كالنساء والأطفال).
- تنظيم صارم لآجال الفصل في القضايا لضمان عدم تأجيل العدالة.
- إلزامية تسجيل الجلسات صوتيًا وصورةً لضمان نزاهة الإجراءات.
التحول الرقمي في العمل القضائي:
تفعيل تقديم الملفات إلكترونيًا (E-filing) ومتابعتها عبر منصات رقمية موحدة.
- اعتماد الجلسات الافتراضية في القضايا غير المعقدة، خاصةً للأشخاص المقيمين خارج المغرب.
- توثيق الإشعارات القضائية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، مع ضمان حماية البيانات.
انعكاسات الإصلاح على المهنيين
- القضاة والمحامون: يتطلب التكيف مع الأدوات الرقمية تدريبًا مكثفًا، كما تُلزم التعديلات المحامين بتحديث ممارساتهم لمواكبة السرعة الإجرائية الجديدة.
- الموثقون والخبراء: إدراج أدوارهم في المنظومة الرقمية، مثل المصادقة الإلكترونية على المستندات.
رغم الإيجابيات المتوقعة، تُطرح تساؤلات حول:
- قدرة البنية التحتية التكنولوجية على استيعاب التحول الرقمي، خاصة في المناطق النائية.
- مخاطر القرصنة الإلكترونية وضرورة تعزيز الأمن السيبراني.
- مقاومة التغيير من بعض الفاعلين التقليديين في المجال القضائي.
يمثل مشروع قانون 02.23 خطوةً محورية في تحديث القضاء المغربي، بموازاة بين تبسيط الإجراءات وضمان الحقوق الأساسية. يُنتظر أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية، وتقريب الخدمات القانونية من الفئات الأكثر احتياجًا، تماشيًا مع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح العدالة 2022-2026. ومع ذلك، يبقى نجاحها رهينًا بفعالية التطبيق الميداني والتعاون بين جميع الأطراف.
