المحجوب زضيضات//مشاهد بريس
في تطور قضائي لافت، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون ببراءة السيد محمد سالم بداد عضو المعارضة بجماعة العيون، من تهمتي السب والشتم والإدعاء الكاذب، وهي التهم التي كانت موضوع شكاية ضده في وقت سابق.
وبالرغم من صدور حكم بالبراءة من التهم الجنحية، فقد قضت المحكمة ذاتها في الجانب المدني من الدعوى، بالحكم على السيد بداد بأداء تعويض مادي قدره 200,000 درهم (20 مليون سنتيم) لفائدة المشتكي، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10,000 درهم لفائدة الصندوق، وذلك على خلفية ثبوت عنصر القذف وفق منطوق الحكم الابتدائي.
وعبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك عقب صدور الحكم، جدّد محمد سالم بداد تأكيده على الاحترام الكامل لمؤسسة القضاء وثقته الراسخة في عدالة الوطن، معرباً عن استعداده لخوض مرحلة الاستئناف بكل مسؤولية وإصرار، ومؤكداً أن (ما ضاع حق وراءه مطالب).
وأضاف:
سنستمر في أداء دورنا السياسي والتمثيلي، وسنواصل الترافع عن قضايا المواطنين، بإرادة لا تلين وإيمان راسخ بأن الاختيار الديمقراطي لا يُفرض بالقوة، ولا يُلغى بالترهيب أو بالهيمنة المؤسسية. معركتنا هي معركة في وجه الصوت الواحد، وضد التسلط والاحتكار.
وإذ شدد بداد على أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون، فقد ذكّر بأن لا أحد فوق مؤسسات الدولة، ولا صفة اعتبارية أو رمزية تمنح حصانة أمام القضاء، إلا لمن تُنطق الأحكام باسمه، جلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين ورئيس الدولة. أما ما دون ذلك، فالجميع سواء أمام سلطة القضاء ومؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، وصف المرحلة الحالية بأنها ختام لمعركة ابتدائية، وبداية لمعركة الاستئناف، مؤكداً أنه سيمضي إلى المرحلة المقبلة من موقع الدفاع المشروع، ومضيفاً في نبرة لا تخلو من الحزم:
لكننا في المقابل سنخوض معركة جديدة، نحمل فيها من المعطيات والوثائق ما يكفي لقلب الصورة. أما من اختاروا تصدير النزاع من المجالس المنتخبة إلى أروقة المحاكم، ضداً على الأعراف السياسية، فسيجدون أنفسهم هذه المرة في موقع الدفاع.
وختم بداد تدوينته بالتأكيد على أن العدالة حق للجميع، والقضاء لا يُخضع أحداً للتمييز، ولا يُقيم وزناً إلا للحقيقة والمشروعية، مشيراً إلى أن المعركة الحقيقية ليست فقط داخل أروقة القضاء، بل في الدفاع عن المسار الديمقراطي، ومكانة المواطن في صلب القرار المحلي.
