المحجوب زضيضات/مشاهد بريس
في خطوة وصفت بـ”الجريئة” و”الضرورية”، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عزالدين ميداوي، عن ملامح استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة التعليم العالي المغربية. الاستراتيجية الجديدة، التي تم عرضها أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، تهدف إلى معالجة اختلالات بنيوية عميقة طالما أرخت بظلالها على جودة المخرجات الجامعية وقدرتها على مواكبة متطلبات سوق الشغل والتنمية الوطنية، مع السعي الحثيث لتعزيز الإشعاع الدولي الذي باتت تحظى به الجامعة المغربية.
تشخيص صريح لواقع “الاكتظاظ” و”الهدر”
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عزالدين ميداوي، عن ملامح استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة التعليم العالي، التي تم عرضها أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث لم يتردد في وضع الإصبع على مكامن الخلل التي تعتري النظام الجامعي الحالي. مثل الاكتظاظ المهول في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح، يحيث يصل عدد الطلبة في بعض كليات الحقوق إلى 50 ألف طالب، وفي الكليات متعددة التخصصات إلى 40 ألف طالب، والذي اعتبره الوزير، “وضع غير ممكن نهائياً” ويؤدي إلى ضعف التأطير البيداغوجي (بمعدل موظف لكل 300 طالب مقابل 10-15 عالمياً)، وارتفاع نسب الفشل والهدر الجامعي، حيث أشار إلى أن قرابة 40% من الطلبة لا يجتازون امتحاناتهم الأولى بنجاح.
كما أشار إلى غياب منظومة معلوماتية مركزية فعالة، وهشاشة البنى التحتية، ومحدودية تمويل البحث العلمي (0.75% من الناتج الداخلي الخام)، وتعثر إصلاحات سابقة كنظام التعاقد.
وتتجلى أبرز معالم الاستراتيجية الجديدة في :
- إنهاء العمل بالكليات متعددة التخصصات: التي وصفها الوزير بأن نموذجها “غير صالح”، مع البدء الفعلي في تقسيمها، كما حدث مع الكلية متعددة التخصصات بالناظور التي قُسّمت إلى أربع كليات متخصصة.
- فصل الاقتصاد عن القانون وتفكيك الكليات الكبرى: سيتم تقسيم كليات الحقوق والاقتصاد والآداب إلى وحدات أكثر تخصصاً، مثل: كلية العلوم السياسية والقانونية، وكلية علوم الاقتصاد والتدبير، وكلية الآداب والفنون واللغات، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.
- الانتقال التدريجي نحو الاستقطاب المحدود: سيتم تحويل المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح تدريجياً إلى مؤسسات ذات استقطاب محدود. وفي هذا الإطار، سيدرس الطلبة سنتين بنظام الاستقطاب المفتوح، ليتم بعدها انتقاء المؤهلين للولوج إلى تخصصات دقيقة عبر معاهد عليا متخصصة (مثل المعهد العالي للمحامين، القضاة، كتاب الضبط، الموثقين، وكذلك في العلوم الإنسانية والاقتصادية).
- خلق مؤسسات جديدة لمواكبة مهن المستقبل: على غرار مدرسة المهندسين الكيميائيين بالقنيطرة، التي حققت دفعتها الأولى نسبة ولوج 100% لسوق الشغل، بهدف الاستجابة للمشاريع الاستراتيجية للبلاد.
وتستند الخطة الاستراتيجية على خمسة محاور مترابطة تشمل: إصلاح العرض التكويني، النهوض بالبحث العلمي والابتكار (عبر استراتيجية وطنية تمتد إلى 2035 وإحداث وكالة وطنية للبحث)، تعزيز التعاون الوطني والدولي، تحسين الحياة الجامعية (بما في ذلك إصلاح نظام المنح واعتماد السجل الاجتماعي الموحد)، وإصلاح منظومة الحكامة (عبر الرقمنة ومأسسة التعاقد وتوسيع صلاحيات وكالة تقييم الجودة).
ومع ذلك، تظل هناك تحديات جسيمة تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجية. أولها توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لإنشاء المؤسسات الجديدة وتجهيزها، وتأهيل الأطر، وتحسين ظروف عملها. وثانيها، ضمان تكافؤ الفرص والعدالة المجالية في ظل التوجه نحو الاستقطاب المحدود، وتوفير مسارات بديلة للطلبة الذين قد لا يتم انتقاؤهم للمسارات المتخصصة. كما أن إصلاح منظومة البحث العلمي يتطلب أكثر من مجرد هياكل، بل ثقافة بحثية وتمويلاً سخياً ومستداماً.
