مشاهد بريس
في جلسة حيوية بمجلس المستشارين، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الاتهامات التي تطال جميع المنتخبين بالفساد لا تعكس الحقيقة، مشدداً على أن من يروج لمثل هذه الأفكار “غير كايخربقو”. جاءت هذه التصريحات خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة التي استمرت مساء الأربعاء 27 نونبر 2024 الجاري، في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية.
وفي معرض رده على مداخلات بعض المستشارين الذين أعربوا عن استيائهم من الفساد المتعلق بالمنتخبين، أشار الوزير إلى أن المغرب يضم حوالي 34 ألف منتخب، وأن حالات المتابعة القضائية لا تتجاوز 1 في المئة، مما يجعل من غير المنصف تعميم الفساد على الجميع.
وأفاد لفتيت قائلاً: “بالطبع، هناك أخطاء وعيوب، لكن القاعدة العامة تشير إلى أن المنتخبين يقومون بعمل جبار بكامل الشفافية والموضوعية، ويستحقون الثناء بدل الإدانة الجماعية”. كما أضاف أن هناك آليات للمراقبة، وأن القضاء يتعامل مع الحالات المعنية.
كما تناولت المناقشات مسألة الجماعات الترابية، حيث تساءل بعض الأعضاء عن إمكانية تقليص عددها. وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن المغرب يضم حالياً 1503 جماعة ترابية، وأي قرار بتقليص العدد أو زيادته سيكون مرتبطاً باختيارات استراتيجية وسياسية تتماشى مع توجهات البلاد.
وختم الوزير حديثه بتوجيه سؤال للأعضاء: “هل نرغب في جماعات ترابية تضمن القرب من السكان، أم نفضل تلك ذات الإمكانيات الكبيرة لتقديم خدمات أفضل؟”، مشدداً على ضرورة اتباع مقاربة مرنة لإعادة تنظيم الحدود الترابية للجماعات، في ظل وجود جماعات ذات كثافة سكانية مرتفعة وأخرى تعاني من قلة السكان.
